به گزارش جویباران،رئیس جمهور پیشین ترکیه خواستار بازنگری دولت درباره قانون مصونیت قضایی غیرنظامیانی که در خنثی کردن کودتای ۱۵ ژوئیه نقش داشتند، شد.

به گزارش پایگاه خبری روزنامه حریت؛ «عبدالله گل»، رئیس جمهور پیشین ترکیه به جمع سیاستمداران مخالف پیوست که خواستار بازنگری دولت درباره قانون مصونیت قضایی غیرنظامیانی که در خنثی کردن کودتای ۱۵ ژوئیه نقش داشتند، است.

او در یک پیام توئیتری نوشت: این حکم مطابق با ماده ۶۹۶ قانون ترکیه نیست و اجرای آن نگران کننده است. من امیدوارم دولت با تجدیدنظر در مورد آن از وقوع اتفاقات نگران کننده در آینده جلوگیری کند.

عبدالله گل یکی از بنیانگذاران حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) است او بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ در سمت رئیس جمهور ترکیه خدمت کرده است. دوره ریاست جمهوری گل از کمترین میزان انتقادات از مسائل داخلی برخوردار بود.

رئیس جمهور سابق ترکیه در حالی از این قانون انتقاد کرده است که دولت ترکیه در ۲۴ دسامبر با تصویب دو حکم به مصونیت قضایی برای غیرنظامیانی که در خنثی کردن کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ نقش داشتند، رای داد.

این قانون موجب وقوع تردیدهایی درباره تلاش های دولت برای شناسایی عوامل کودتا و اقدامات آن برای مقابله با گروه های تروریستی می شود. برخی از سیاستمداران مخالف معتقدند چنین قانونی می تواند به ظهور گروه های شبه نظامی در میان مردم عادی و غیرنظامیان شود.

طبق این قانون غیرنظامیانی که در شناسایی و بازداشت یک کودتاچی یا تروریست کمک کنند، مصونیت قضایی پیدا می کنند و قضاوت نمی شوند. بنابراین غیرنظامیان با ادعای تروریست بودن یک شخص می توانند به سادگی او را به قتل برسانند و از مصونیت استفاده کنند.