به گزارش جویباران، سید امیرحسین قاضی‌زاده‌ هاشمی نماینده مردم مشهد و عضو هیت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو اظهار داشت: در این چند سال اخیر متاسفانه اقتصاد ایران کوچک‌تر شده است یعنی به علت اینکه رکود شدیدی بازار حاکم بوده و بسیاری از منابع ما درگیر نظام بانکی شده و بانک‌ها هم سال‌ها سود هنگفتی پرداخت می‌کردند، مردم منابعشان را به نظام بانکی بردند.

وی افزود: زمانی که مردم منابعشان را به نظام بانکی بردند میزان زیادی از این  سودی که پرداخت می‌شد، بلوکه شد بعد هم به علت اینکه نتوانستند خود را با تحولات رکودی در بازار هماهنگ کنند، یک سری تخلفات گسترده داشتند که در نهایت دچار ورشکستگی و مشکلات شدیدی شدند.

عضو هیأت رئیسه مجلس همچنین تصریح کرد: اکنون موسسات مالی و اعتباری پول‌های مردم را گرفتند و دچار مشکلات جدی شدند و این مشکلات دامنه دار است یعنی فقط این نیست که در سطح دو موسسه کوچک باشد؛ طبیعتا در چنین فضایی کشش تحمل اقتصادی توسط مردم بسیار سخت است.

وی بر همین اساس اضافه کرد: تحمل اقتصادی به معنای توان مردم برای تطبیق دادن خود برای رشد قیمت‌ها است که اکنون بسیار کاهش پیدا است؛ در برخی شهرها مانند مشهد به علت اینکه تعداد زیادی حاشیه نشین داریم و اوضاع اقتصادی مردم هم مشکلات جدی دارد دچار مشکلات عدیده‌ای شدند؛ در مشهد یک میلیون و ۳۰۰ هزار حاشیه نشین داریم که به درجاتی از فقر مبتلا هستند و توان تطبیق اقتصادی خود را ندارند؛ طبیعتا در این شرایط این اثرگذاری بیشتر پیدا می‌شود.

«در سال ۹۰ مطالعه‌ای صورت گرفت که مشهد جزو شهرهایی محسوب می‌شد که مردمش با درآمد کم شناخته می‌شدند؛ حال مشکلات و وضعیت موسسات مالی و اعتباری هم به آن اضافه شده و همان سرمایه اندک مردم در دست موسساتی قرار می‌گیرد که به مردم قول می‌دهند به معیشت کمک کنند ولی ناگهان می‌بینیم حجم زیادی از منابع مالی دچار مشکل می‌شود و مشکلات جدی پیدا می‌کند؛ متاسفانه در این میان مسئولان دولتی هم پاسخگو نیستند».

وی افزود: یکی از مشکلات جدی در نظام اداری سیاسی ما مسئله پاسخگویی است که اگر اکنون یک مشکل جدی پیش آمد چه کسی پاسخگو خواهد بود و آن را با چه ترتیب و اختیاراتی حل می‌کند؟

قاضی‌زاده ادامه داد: فردی که واجد اختیارات هست و قانون و نظام اجرایی اختیارات ویژه‌ای در اختیار او قرار داده، کمترین میزان پاسخگویی را دارد که این باعث می‌شود مسائل منتقل شود یعنی مردم چون از آن نهاد مرکزی که وظیفه پاسخگویی دارند دریافت پاسخ نمی‌کنند، از افرادی مطالبه می‌کنند که مسئولیت مستقیم ندارند؛  یعنی وقتی یک دستگاه یا مقام قضایی که باید مستقیم جواب آنها را بدهد پاسخگو نیست به نزد یک مقام مسئول ثانویه می‌روند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خاتمه سخنان خود عنوان کرد که مجلس طبیعتا بر اساس وظیفه ذاتی خود در چارچوپ مصوبات قانونی ورود می‌کند و البته باید گفت مجلس یک سری اختیارات دارد و اختباراتی هم بر عهده دولت است که البته قیمت‌گذاری بر عهده هیأت وزیران است و مجلس سقف درآمدها را تعیین می‌کند.