به گزارش جویباران، «فرهیختگان» از کاهش سرانه مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی گزارش داده است: هر جا که حرف رکود، تعطیلی کارخانه‌ها و عدم سرانه مصرف محصولات ضروری مردم به میان می‌آید و تولیدکنندگان مجالی برای حرف زدن پیدا می‌کنند، سفره دل‌شان با نام عدم حمایت دولت از آنها باز می‌شود! وعده‌های اقتصادی دولت چون حمایت از تولید، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال آنچنانکه دولت مدعی آن بوده، سرابی بیش نبوده است.

* وطن امروز

–    عقب‌نشینی ۳۰۰ تومانی دولت از قیمت بنزین در کمیسیون تلفیق مجلس

وطن امروز نوشته است: سخنگوی دولت تنها ۲۰ روز بعد از اینکه گفته بود شاید بنزین گران‌تر از ۱۵۰۰ تومان شود، اعلام کرد می‌توان نرخ هر لیتر بنزین را تا ۱۲۰۰ تومان تعیین کرد! به گزارش «وطن‌امروز»، محمدباقر نوبخت چند هفته پیش و بعد از نقدهای فراوانی که به لایحه بودجه ۹۷ شد، گفته بود مسؤولیت این لایحه را می‌پذیرم و همه نقدها را متوجه من کنید. نوبخت در ۲۱ آذرماه هم درباره بنزین ۱۵۰۰ تومانی استدلال کرده بود که احتمال دارد بنزین حتی گران‌تر از ۱۵۰۰ تومان شود! وی در این باره گفته بود: «در قانون بودجه سال جاری و لوایح گذشته همیشه ظرفیتی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته می‌شود، در بودجه سال ۹۶، دولت اجازه دارد تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام و درآمد کسب کند، در حال حاضر بر اساس قیمت‌های موجود چیزی حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان کسب کرده‌ایم». نوبخت با اشاره به اینکه ۱۶ هزار میلیارد تومان فاصله تا سقف تعیین‌شده وجود دارد، بیان داشت: «با قیمت کنونی بنزین نمی‌توان به سقف رسید، بنابراین قیمت بنزین حتی می‌تواند به عددی بالاتر از عدد مطرح‌شده افزایش پیدا کند». با آغاز اعتراضات اما نوبخت در یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای اعلام کرد دولت با بنزین ۱۲۰۰ تومانی موافق است. عقب‌نشینی ۳۰۰ تومانی دولت از افزایش نرخ بنزین در حالی است که روی افزایش قیمت سوخت حساب کرده و با این عقب‌نشینی شاهد بی‌نظمی بیش از پیش بودجه‌ای خواهیم بود. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ با بیان اینکه دولت به دنبال تعدیل برخی هزینه‌ها در لایحه بودجه ۹۷ است، گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه امروز(شنبه) تلفیق از آمادگی دولت برای عرضه بنزین با قیمت ۱۲۰۰ تومان خبر داده است.

مهرداد لاهوتی با بیان اینکه در جلسه امروز (دیروز) کمیسیون تلفیق برخی وزرای دولت از جمله وزیر نفت و وزیر اقتصاد و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه حاضر بودند، گفت: در این جلسه نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از آمادگی دولت برای تعدیل قیمت بنزین و تعیین قیمت ۱۲۰۰ تومان برای هر لیتر در سال آینده خبر داد. عضو کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد: به هر حال نرخ پیشنهادی ۱۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده برای بنزین در سال ۹۷ قطعی نبوده و نمایندگان مجلس در این باره نظرات خود را دارند. لاهوتی ادامه داد: بر اساس گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت برای تعدیل برخی هزینه‌های ذکر شده در لایحه بودجه اعلام آمادگی کرده است.

دفتر محمدباقر نوبخت در اقدامی شتابزده بعد از انتشار این اظهارات، گفته‌های لاهوتی را تکذیب و اعلام کرد باید سخنان نوبخت رسما از طریق روابط‌عمومی اعلام شود. البته نمایندگان مجلس اعلام کردند نوبخت درباره بنزین ۱۲۰۰ تومانی سخن گفته و نباید این تکذیبیه را جدی گرفت.

گرانی بنزین به تشدید رشد نرخ تورم منجر می‌شود

نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی گفت: می‌توان با لحاظ تجربه استفاده از کارت سوخت و سهمیه‌بندی، قیمت بنزین را دونرخی کرد به نحوی که کسانی که مصرف مازاد سوخت دارند بهای بیشتری پرداخت کنند. سیدعلاءالدین خادم در گفت‌وگو با خانه ملت درباره موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی، گفت: عموم مردم نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه سال ۹۷ اعتراض دارند، چرا که احساس می‌شود این موضوع سبب تشدید رشد تورم در جامعه می‌شود. نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تجربه بیانگر این است که رشد قابل توجه و یک‌باره قیمت حامل‌های انرژی باعث ایجاد شوک اقتصادی در جامعه می‌شود، بنابراین باید در بحث افزایش نرخ حامل‌های انرژی، تمام جواب لحاظ شود.

 رشد نرخ بنزین در مقطع فعلی باعث گرانی کاذب کالاها می‌شود

خادم در ادامه گفت‌وگوی خود افزود: در موضوع افزایش نرخ حامل‌های انرژی باید از نظرات کارشناسان استفاده کرد، چرا که افزایش نرخ سوخت در مقطع زمانی فعلی به صلاح اقتصاد کشور نیست.  وی با بیان اینکه با رشد قیمت حامل‌های انرژی به صورتی که در لایحه بودجه سال ۹۷ لحاظ شده، مخالف هستم، ادامه داد: وضعیت اقتصادی خانوارها به نحوی نیست که بتوانند تورم بیشتری را تحمل کنند و نباید فراموش کرد رشد نرخ بنزین در مقطع فعلی باعث گرانی کاذب کالاها می‌شود. خادم تصریح کرد: اگر قرار است نرخ حامل‌های انرژی با رشد روبه‌رو شود باید مکانیزم صحیحی وجود داشته باشد به‌نحوی که زیانی از این بابت متوجه اشخاصی که مصرف بهینه سوخت دارند، نشود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر در نهایت تصمیم بر این شد که نرخ حامل‌های انرژی در سال آینده با رشد روبه‌رو شود باید نرخ حامل‌های انرژی به صورت پلکانی افزایش یابد، همچنین می‌توان با لحاظ تجربه استفاده از کارت سوخت و سهمیه‌بندی، قیمت بنزین را دونرخی کرد به نحوی که کسانی که مصرف مازاد سوخت دارند بهای بیشتری پرداخت کنند.

 شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی تند نخواهد بود

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ گفت: تلاش این است که قیمت حامل‌های انرژی مطابق شرایط اقتصادی در جامعه تعیین شود و رشد قیمت آنها با شیب کند باشد. علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷، در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره جلسه دیروز این کمیسیون گفت: در نشست کمیسیون تلفیق با حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و زنگنه وزیر نفت چند موضوع مختلف درباره نرخ حامل‌های انرژی و کلیات بودجه مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: ابتدا باید توجه داشت مصوبات کمیسیون تلفیق به منزله حکم قطعی برای اجرا نیست، بلکه این مصوبات به عنوان یک موضوع تصویب شده در کمیسیون تلفیق است که برای اجرای قطعی باید در صحن علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گیرد و بعد از آن نیز توسط شورای محترم نگهبان به تایید برسد. یوسف‌نژاد تصریح کرد: جهت‌گیری کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و دولت این است که فشار اقتصادی به مردم بویژه اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه تحمیل نشود. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ افزود: اعضای کمیسیون تلفیق تلاش خواهند کرد براساس واقعیات جامعه تصمیم‌گیری شود و تصمیم‌گیری نهایی به مصلحت و منفعت کشور باشد و به اشتغالزایی و گردش پولی در کشور توجه شود. وی گفت: موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای جامعه اهمیت دارد، بنابراین باید به دقت مورد رسیدگی قرار گیرد. در تبصره ۱۸ لایحه بودجه مقرر شده که با افزایش نرخ حامل‌های انرژی ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد به دست بیاید که با محاسبه تامین منابع ۱۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی و ۵۰ درصدی که بانک‌ها و دولت در نظر می‌گیرند، در مجموع حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان بابت اشتغالزایی صرف شود. یوسف‌نژاد بیان کرد: اینکه شنیده می‌شود قیمت بنزین به هر لیتر ۱۵۰۰ و گازوئیل ۴۰۰ تومان خواهد رسید، باید توجه کرد که در لایحه پیشنهادی دولت اعدادی در این باره تعیین نشده و تلاش این است که قیمت حامل‌های انرژی مطابق شرایط اقتصادی در جامعه تعیین شود و رشد قیمت آنها با شیب کند باشد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ ادامه داد: آقای نوبخت و زنگنه که در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه حضور داشتند نیز بر ضرورت اینکه شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی تند نباشد، تاکید داشتند، البته در ماده ۳۹ این اختیار به دولت داده شده است که تا سال ۱۴۰۰ قیمت حامل‌های انرژی به ۹۵ درصد قیمت‌ها در فوب خلیج‌فارس برسد.

* مردمسالاری

– تلاش مجلس برای جلوگیری از افزایش قیمت بنزین

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره قیمت بنزین گزارش داده است: لایحه بودجه ۹۷ از همان  ساعات ابتدایی انتشار با واکنش‌های منفی زیادی رو به رو شد واکنش‌هایی که هنوز ادامه دارد. ابتدا بیشتر انتقادها در فضای مجازی مربوط به افزایش عوارض خروج از کشور بود اما کم کم پیکان انتقادات به سمت احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی بازگشت. مساله ای که بارها توسط دولتمردان تاکید شد که برنامه مشخص و قطعی برای آن وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد همان احتمال کم هم در حال منتفی شدن است. عصر سه شنبه پنجم دی‌ماه بود که سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: در جریان رسیدگی به بخش‌های مربوط به حوزه انرژی از لایحه بودجه ۹۷، اعضای کمیسیون انرژی مجلس با تبصره مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کرده و رای به حذف آن دادند.

اسدالله قره‌خانی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب، اظهار کرد: در جلسه کمیسیون انرژی بندهایی از لایحه بودجه ۹۷ که مربوط به بخش انرژی می‌شد مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگانی از وزارتخانه‌های نفت، نیرو، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و سازمان برنامه و بودجه نیز در این جلسه حضور داشتند.

وی تصریح کرد: تبصره ۱۸ لایحه بودجه که ناظر به افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود مورد بررسی قرار گرفت و پس از اینکه هر یک از نمایندگان و همچنین نمایندگان دستگاه‌ها ادله خود را بیان کردند، کمیسیون انرژی به حذف تبصره مذکور رای داده و در واقع با این موضوع مخالفت کرد.

این عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس همچنین بیان کرد: بر اساس آنچه که در لایحه بودجه ۹۷ ذکر شده بود، عوارضی که از درصد مصرف برق گرفته می‌شد برای هر کیلووات ساعت ۶۰ ریال بود که در این زمینه مناطق گرمسیری با توجه به مصرف زیاد مبلغ بیشتری را پرداخت می‌کردند بنابراین این مساله اصلاح شد و در این مناطق براساس درصد مصرف عوارض دریافت می‌شود نه بر مبنای کیلووات ساعت.

قره‌خانی در پایان اظهار کرد: بر اساس آنچه که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده، ۵/۱۴ درصد از درآمد حاصل از صادرات فروش نفت و میعانات گازی که به وزارت نفت اختصاص می‌یافت مورد بررسی قرار گرفته و این ۵/۱۴ درصد شامل نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها براساس قیمت نفت صادراتی هم می‌شود تا عواید حاصل از آن برای توسعه و اتمام پروژه‌های عمرانی در این حوزه باشد. بعد از آن هم  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌از طرح نمایندگان برای جلوگیری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه ۹۷ خبرداد.

معصومه آقاپور نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، گفت: تعدادی از نمایندگان طرحی را برای جلوگیری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه ۹۷ تدوین کردند.

به گزارش جماران وی ادامه داد: نمایندگان در این طرح به دنبال این هستند که فرمول جدیدی را برای قیمت حامل‌های انرژی ارائه کنند که علاوه بر اینکه افزایش یکباره و زیادی را در قیمت حامل‌های انرژی نداشته باشیم در عین حال بتوانیم قیمت‌ها را به فوب نزدیک کنیم.

آقاپور بیان داشت: در مورد مالیات‌ها و ارزش افزوده نیز طرحی توسط نمایندگان آماده شده و برای اولین‌بار در این طرح مدل مشارکت عمومی‌و خصوصی مطرح می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایطی که ما در رکود اقتصادی به سر می‌بریم برای جامعه سم است و در این شرایط افزایش قیمت به این شکل به صلاح نیست.

آقاپور خاطرنشان کرد: همچنین نمایندگان طرح دیگری را نیز در خصوص تکمیل پروژه‌های دولتی با مشارکت بخش عمومی ‌و خصوصی آماده کرده‌اند که ۳۰ هزار پروژه نیمه تمام دولتی از این طریق تکمیل شود.

وی در پایان گفت: این طرح‌ها بناست تا به کمیسیون تلفیق ارائه شود تا در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۷ این موضوعات اعمال شود و اگر هم در آنجا این طرح‌ها اعمال نشد ما این موارد را در صحن علنی ارائه خواهیم کرد.

همچنین روز گذشته مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه در جلسه کمیسیون تلفیق برخی وزرای دولت از جمله وزیر نفت و وزیر اقتصاد و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه حاضر بودند، گفت: در این جلسه نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از آمادگی دولت برای تعدیل قیمت بنزین و تعیین قیمت ۱۲۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین در سال آینده خبر داد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه تأکید کرد، به هر حال نرخ پیشنهادی ۱۵۰۰تومانی در نظر گرفته شده برای بنزین در سال ۹۷ قطعی نبوده و نمایندگان مجلس در این خصوص نظرات خود را دارند.

لاهوتی ادامه داد، براساس گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت برای تعدیل برخی هزینه‌های ذکرشده در لایحه بودجه اعلام آمادگی کرده است.

وی با بیان اینکه در ادامه جلسه، نوبخت به مباحث کلی مانند هدفمندی یارانه‌ها و طرح کلان اشتغال‌زایی اشاره کرده است، گفت: دولت از افزایش قیمت سوخت ۴۰۰/۱۷ میلیارد تومان درآمد در نظر گرفت که قسمتی از منابع مورد نیاز برای هزینه ۷۳ هزار میلیارد تومانی طرح اشتغال‌زایی در سال ۹۷ را تأمین می‌کند.

اما ساعتی پس از انتشار این خبر دفتر سخنگوی دولت با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: اظهارات منتسب به دکتر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه درباره قیمت بنزین در کمیسیون تلفیق مجلس صحت ندارد.

همچنین  علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌گوید: اینکه چه اتفاقی در خصوص قیمت حامل‌های انرژی می‌افتد بستگی به پیشنهاد و رای نمایندگان دارد. صد در صد قیمت بنزین ۱۵۰۰ نخواهد بود و تغییر می‌کند. اما بستگی دارد که پیشنهاد کمیسیون‌های تخصصی چه باشد و در کمیسیون تلفیق چه پیشنهادی رای بیاورد.

وی یادآور شد: ذهنیت عمومی‌ افزایش قیمت حامل‌های انرژی را قبول نمی‌کند و آثار تورمی‌دارد. این افزایش بر روی کالا و خدمات دیگر اثر منفی می‌گذارد و از نظر روانی هم در جامعه آمادگی برای افزایش حامل‌های انرژی وجود ندارد اما اینکه چه عددی تصویب می‌شود، چگونه تصویب می‌شود و با کدام یک از پیشنهادهای نمایندگان موافقت می‌شود بستگی به کمیسیون تلفیق دارد. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که دولت از محل حامل‌های انرژی ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته است و به موازات آن در جدول دیگری هزینه دیده است. در این رابطه اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق می‌گوید: ممکن است که برخی پیشنهاد حذف تبصره مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی را داشته باشند اما سوال این است که چطور آن ۱۷۴۰۰ میلیارد تومان را می‌توانند جبران کنند.

* فرهیختگان

– گرانی چندصد تومانی لبنیات مردم را نگران کرد

«فرهیختگان» از کاهش سرانه مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی گزارش داده است: هر جا که حرف رکود، تعطیلی کارخانه‌ها و عدم سرانه مصرف محصولات ضروری مردم به میان می‌آید و تولیدکنندگان مجالی برای حرف زدن پیدا می‌کنند، سفره دل‌شان با نام عدم حمایت دولت از آنها باز می‌شود! وعده‌های اقتصادی دولت چون حمایت از تولید، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال آنچنانکه دولت مدعی آن بوده، سرابی بیش نبوده است. آنچنانکه تیم اقتصادی دولت مدعی است نه‌تنها «چندان رونقی ایجاد نکرده»، بلکه کم‌کم به جایی می‌رسیم که محصولات غذایی ضروری چون لبنیات و تخم‌مرغ که در تامین سلامتی جامعه نقش موثری دارند، از سبد خرید خانوارها پر می‌کشد و می‌رود، تا جایی که به گفته یکی از اعضای هیات‌مدیره اتحادیه فرآورده‌های لبنی بعید نیست این روزها مردم با یک لیوان شیر عکس بگیرند و به لاکچری بودن و ثروتمند بودن خود در خرید شیر و ماست به سایر مردم آسیب‌پذیر و اقشار ضعیف جامعه فخر بفروشند. در این میان دولت گرانی شیر را نیز مانند سایر محصولات به گردن مردم انداخته است؛ چنانچه به نظر می‌رسد دولت قیمت شیر را نیز مانند نرخ بنزین کمتر از نرخ‌های جهانی آن می‌داند و مقصر مردمی هستند که باید با حقوق‌های ریالی زیر یک میلیون تومان شیر را با نرخ دلار و یورو بخرند! هرچند قیمت یک ظرف ماست هم کمتر از چند دلار نیست و چیزی کم از قیمت آن در کشورهای توسعه‌یافته ندارد.

هر چند وقت یک بار خبر افزایش قیمت محصولات و فرآورده‌های لبنی اطلاع‌رسانی می‌شود و این افزایش قیمت تنها مختص مردمی است که امروز در تهیه بسیاری از ارزاق و کالاهای موردنیاز خانواده‌شان درمانده‌اند. افزایش قیمت حامل‌های انرژی؛ حمل‌ونقل، افزایش قیمت خوراک دام، مواد بسته‌بندی و ده‌ها مورد دیگر راه دیگری پیش پای تولیدکننده باقی نمی‌گذارد، بنابراین تولیدکننده به ناچار مجبور به افزایش قیمت محصول خود است. کاهش سرانه مصرفی شیر و لبنیات در ایران نسبت به ارقام جهانی آن رقمی بسیار تکان‌دهنده است؛ آماری که بیانگر عدم اهتمام دولت به موضوع افزایش سلامت مردم و بی‌توجهی به آسیب‌های کاهش مصرف لبنیات در کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی ایران با بیان اینکه کارخانه‌های فرآورده‌های لبنی در حال تعطیلی و ورشکستگی هستند، می‌گوید: «از سال ۹۳ تا سال جاری قیمت فرآورده‌های لبنی اعلام نشده است. سازمان حمایت در ۱۰ ماه گذشته تصمیم به انجام حسابرسی از شرکت‌های بزرگ لبنی گرفته تا بهای تمام‌شده واقعی فرآورده‌های لبنی را محاسبه و بر مبنای آن قیمت‌های موجود را ارزیابی کند. سود کم کارخانه‌ها بسیاری از آنها را به سمت تعطیلی واحدهای صنعتی خود کشانده است، بنابراین می‌توان با صراحت گفت که قیمت‌های بازار قیمت واقعی و تمام‌شده برای کارخانه‌دار است که سود چندانی از آن نمی‌برد، از این رو باید گفت کاهش قیمت یا عدم افزایش قیمت محصولات لبنی به معنای آسیب رساندن به این صنعت و تعطیلی کارخانه‌های بزرگ و بیکاری ده‌ها هزار پرسنل؛ عدم پرداخت بیمه و مالیات است.

باکری در این باره معتقد است: «دامداران هم به افزایش قیمت غذای دام‌ها معترض هستند و بنابراین معضل صنعت لبنیات یکی و دوتا نیست! بی‌شک حاشیه قیمت‌ها و اثرگذاری آن در قیمت خرید مصرف‌کننده مساله‌ای است که باید به‌شدت مورد توجه و اهتمام دولت قرار بگیرد. افزایش تورم نه‌تنها منجر به افزایش قیمت لبنیات شده، بلکه تمامی کالاها را گران کرده است. از سوی دیگر دولت و وضعیت اقتصادی کشور امکان و تدبیری برای افزایش قدرت خرید و ارتقای توان پولی و مالی خانوار به تناسب افزایش تورم ندارد و هر روز شاهد تضعیف قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره‌های آنها هستیم.»

به گفته کارشناسان، افزایش قیمت شیر خام منجر به افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی شده و سهم مردم از خرید شیر روزبه‌روز کمتر می‌شود. از سوی دیگر روند پوکی استخوان و بیماری‌های دیگری که با کمبود دریافت کلسیم در رابطه است، در حال شتاب گرفتن است.

هرچند دولت درصدد است نشان دهد موضوع سلامت شهروندان برایش اهمیت دارد، اما شواهد حاکی از عدم اهتمام دولت به موضوع حفظ سلامت مردم است. به‌طوری که کاهش مصرف شیر را می‌توان برابر با افزایش هزینه‌های هنگفت دولت برای بازگشت سلامت شهروندان دانست. براساس آمارهای موجود، بسیاری از کشورهای دنیا در راستای حفظ سلامت شهروندان خود هزینه‌های قابل‌توجهی را در حوزه سلامت، بهداشت و درمان صرف می‌کنند.

باکری با اشاره به راهکار صنایع فرآورده‌های لبنی در افزایش قدرت خرید لبنیات در مردم خاطرنشان کرد: «اهمیت خرید شیر و فرآورده‌های لبنی در سفره مردم ما را برآن داشت تا با همکاری صنایع لبنی کشور و استفاده از تجارب و تحقیقات اساتید کشور پروژه‌ای در دست بررسی قرار گیرد که بر اساس آن دلایل کاهش مصرف سرانه سالانه لبنیات در کشور تحقیق شود. حتی این خواسته به اطلاع معاون اول رئیس‌جمهور نیز رسید تا مراتب امر به وزارت بهداشت و شورای عالی سلامت منعکس شود. کارشناسان یادشده و شرکت‌های لبنی درصددند تا به‌زودی طرح‌هایی را در راستای جبران کاهش قدرت خرید خانوار در بخش لبنیات به دولت ارائه کنند، امیدواریم با به‌کارگیری این راهکارها افزایش مصرف سرانه لبنیات در کشور تحقق یابد.»

باکری در خصوص ارائه شیر به دانش‌آموزان و بی‌توجهی دولت به تامین اعتبار آن به «فرهیختگان» می‌گوید: «متاسفانه افزایش قیمت شیر منجر به کاهش سرانه مصرف آن شده است. در این بین دانش‌آموزان به‌عنوان نونهالان؛ نوجوانان و جوانانی که پدران و مادران فردای این سرزمین هستند، باید به لحاظ جسمی از سلامت کامل برخوردار باشند. هرچند بر تغذیه مدارس با شیر تاکید شده است، اما متاسفانه ۲۰۰ میلیارد تومان اعتباری که از سوی دولت به شیر مدارس اختصاص داده شده بود، عملا تامین نشد و این طرح به خودی خود روی زمین ماند، بنابراین نمی‌توان به این موضوع امیدوار بود که دانش‌آموزانی که خانواده‌هایشان امکان خرید شیر و فرآورده‌های لبنی را ندارند، در مدرسه نیز  شیر دریافت کنند! اگرچه امیدواریم با همکاری‌های لازم بتوانیم طرح‌هایی برای حمایت از مصرف لبنیات خانوار به‌ویژه اقشار کم‌درآمد را به اجرا درآوریم، یعنی در قالب ارائه کارت‌های اعتباری کاهش مصرف شیر جبران شود. خوشبختانه علاوه‌بر اینکه معاون اول رئیس‌جمهور دستور حمایت‌های لازم از طرح کارت‌های اعتباری را داده است، بخش خصوصی نیز برای این کار تمایل دارد تا با ارائه حمایت و راهکارهایی اقشار کم‌درآمد جامعه را در مصرف شیر کمک کرده و کاهش مصرف را جبران کند.»

ارائه طرح کارت‌های اعتباری که البته هنوز به تصویب و اجرا نرسیده است، بیانگر عدم حمایت مستقیم دولت از افزایش سرانه شیر و ارائه یارانه به تولیدکنندگان محصولات لبنی در راستای کاهش قیمت‌هاست؛ تضادی که باکری آن را گیج‌کننده دانسته و می‌گوید: «واقعا معلوم نیست باید به حال تولیدکننده گریست یا برای مصرف‌کننده نگران بود. درواقع بنگاه‌های تولیدی در راستای گریز از ورشکستگی و عدم تحمیل ضرر و زیان ناچارند با افزایش بهای تمام‌شده محصولات خود، قیمت‌ها را افزایش دهند. از آن سو عدم قدرت خرید مردم نیز مساله بغرنجی است که باز هم به ضرر مردم و مصرف‌کننده تمام می‌شود. بی‌شک باید به دنبال راه‌حل بود و هیچ راه‌حلی غیر از توسعه اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم راهگشا نخواهد بود، چراکه عدم افزایش دستمزدها و ایجاد رونق اقتصادی به معنای آسیب دوسویه به تولیدکننده و مصرف‌کننده است.»

محمدرضا اسماعیلی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه فرآورده‌های لبنی نیز در این زمینه به «فرهیختگان» می‌گوید: «خوشبختانه یا متاسفانه زنجیره قیمت‌ها در ایران وابسته به هم هستند. افزایش قیمت سوخت یا حامل‌های انرژی منجر به افزایش قیمت همه کالاها می‌شود و این افزایش قیمت از دلار گرفته تا هر چیز دیگر بر سایر حوزه‌ها و کالاها تاثیر شدیدی می‌گذارد و افزایش دستمزدها، حمل‌ونقل، بیمه، هزینه خرید دستگاه‌های صنعتی، غذای دام و طیور و… همه با هم افزایش قیمت‌ها را درپی دارد که بزرگ‌ترین فشار آن بر قشر آسیب‌پذیر جامعه وارد می‌شود.»

وی درخصوص نقش دولت‌ها در تامین سلامت جامعه معتقد است: «اهمیت تامین سلامت مردم بر هیچ کس پوشیده نیست، از این رو اهمیت مقوله سلامت جامعه دولتمردان بسیاری از کشورها را به پرداخت یارانه به بخش فرآورده‌های لبنی هدایت کرده است، چراکه آنها می‌دانند عدم حضور لبنیات به‌عنوان یک غذای سالم و کامل در سبد خرید مردم به مثابه پس‌انداز بیماری است. به‌طوری که معتقدم تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی هیچ‌گاه در پی سوءاستفاده از گران شدن محصولات خود نبوده‌اند و حتی در برخی مواقع به خاطر رسیدن این محصول غذایی به دست مردم زیان‌دهی نیز داشته‌اند.» اسماعیلی شاهد ادعای خود را تعطیلی یکی پس از دیگری کارخانه‌های فرآورده‌های لبنی دانسته و می‌گوید: «افزایش قیمت بسته‌بندی و مواد غذایی و بهداشتی مورد نظر دامداری‌ها تولیدکننده را مجبور به افزایش قیمت محصول خود می‌کند. بی‌شک اگر دولت به دنبال ارتقای سطح سلامت جامعه است، باید حمایت خود را از محصولات لبنی با اختصاص یارانه در برنامه‌های توسعه‌ای خود دنبال کند.»

این فعال صنفی در حوزه لبنیات معتقد است: «به هر حال حمایت دولت در حال حاضر با توجه به تعمیق رکود و عدم توان مالی مردم در خریدهای مناسب ضروری است. محصولات لبنی از جمله محصولاتی است که نگهداری از آن بسیار کوتاه‌مدت و زیان‌ده است، لذا اگر مردم توان خرید نداشته باشند، نمی‌توانند محصولات لبنی را بیش از چند روز نگه دارند، بنابراین کارخانه ضرر و زیان می‌دهد و آلودگی به محصول آسیب رسانده و از سوی دیگر با عدم مصرف شیر سلامت مردم به خطر می‌افتد. از این رو نتیجه می‌گیریم در شرایطی که خانوار چهار نفره قادر به مصرف روزانه دو لیوان شیر با قیمت‌های فعلی نیست، اگر دولت به دنبال ایجاد طرح سلامت است، باید با وارد شدن در این حوزه و اهتمام به قرار دادن شیر در سبد خانوار صداقت خود را اثبات کند. وگرنه در صورت عدم حمایت دولت می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده‌ای نه‌چندان دور شیر هم جزء محصولات لوکسی می‌شود که فقط عده‌ای از ثروتمندان قادر به خرید و مصرف آن خواهند بود! کاهش مصرف سرانه ایران در برابر کشورهای توسعه‌یافته و بی‌توجهی مسئولان امر بیانگر افزایش فاجعه‌ای در عمق سلامت مردم ایران است که به آرامی اما با خطرات بالایی خود را نشان خواهد داد.»

* شرق

 – فشار معیشتی به مردم دلیل اعتراضات است

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌  می‌گویند هروقت به مرحله پذیرش واقعیت رسیدید، آنگاه راه‌حل نیز به دنبال آن می‌آید. چند روزی است که مردم با عنوان دلایلی همچون گرانی و نابرابری معترض و راهی خیابان‌ها شده‌اند.

فارغ از اینکه چه گروهی جرقه این آتش خفته را زد، آنچه از این رخداد می‌توان فهمید، فشار معیشت بر مردم است. مردم عنوان می‌کنند یارای ادامه مسیر به این شکل و شمایل را ندارند. اما سؤال اینجاست که چرا مردم در دوران تحریم و سیاست‌های درهم‌ریخته دولت احمدی‌نژاد و شوک‌های عظیم اقتصادی و سه‌برابرشدن قیمت‌ها در آن دوره، این‌گونه دست به اعتراض نزدند و در دولت دوازدهم که نرخ تورم طبیعتا بسیار کندتر به حرکت ادامه داده و از شتاب قیمت‌ها کاسته شده است؛ معترض شده‌اند؟

این پرسش را کارشناسان در قالب تجمیع فشارها از دوران‌های مختلف در دوره کنونی تفسیر می‌کنند و در کنار آن، عمیق‌ترشدن بحران‌های اقتصادی را شاهد مثال می‌آورند. بحران‌هایی مانند کاهش درآمد نفتی، رکود تورمی و به‌تبع آن گسترش بی‌کاری تجمیع‌شده، بحران‌های نظام بانکی و مؤسسات مالی و… که دولت را به‌شدت مشغول خود کرد.

همین بحران‌ها بود که دولت را بر آن داشت برای حل آن وارد گود شود و دست به یک‌سری اصلاحات و جراحی‌های اقتصادی بزند، اما در این میان یک نکته را نباید از نظر دور داشت؛ چند سال پیش که حسن روحانی، رئیس‌جمهور، برای دوره نخست روی کار آمد، پس از مدتی که از ارائه برنامه‌ها و سخنرانی‌ها گذشت، کارشناسان خطاب به او هشدار دادند که در کلامش اثری از مردم فرودست و معیشت آنها نیست. آن زمان دورنمای این عملکرد دولت از دید کارشناسان، کنارگذاشتن مردمی بود که زندگی‌شان در مشقت دوران تحریم و سیاست‌های غلط دولت قبل، به زیر خط فقر رفته بود.

بر همین اساس هم بود که وقتی بودجه سال ٩٧ از سوی دولت ارائه شد و در آن حرف حذف بیش از ٣٠‌ میلیون نفر از دریافت یارانه‌های نقدی مطرح شد و طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پرداخت یارانه به‌شرط اثبات درآمد زیر ٧٠٠ هزار تومان اعلام غیررسمی شد،  صدای اعتراض بلند شد. البته کلید این نارضایتی با بنزین هزارو ۵٠٠تومانی و افزایش سه‌برابری عوارض خروج از کشور زده شد. ناگفته نماند که درنظرگرفتن ارز سه هزارو ٨۵٠تومانی هم در بودجه، نگاه منفی و بی‌اعتمادی را دامن زد.

در همین زمان‌ها بود که کارشناسان به دولت گوشزد کردند در زمانی‌که قصد جراحی اقتصادی به‌سبب کمبود درآمد دارد، حتما باید پیوست اجتماعی نیز با لایحه بودجه ارائه کند؛ اتفاقی که البته رخ نداد. این در حالی بود که نمایندگان مردم نیز که گمان می‌رفت از حقوق مردم دفاع خواهند کرد، در دفاع از افزایش ٧٠درصدی حقوق حداقل چهارمیلیونی خود، نطق ارائه دادند و همین‌جا بود که دیگر، طاقت مردم طاق شد.

کارشناسان معتقد هستند که بهترین زمان اکنون است که دولت برخی از سیاست‌های خود را اصلاح کرده و با در کنار مردم قرارگرفتن، سعی کند با همراهی آنها، این زخم را التیام دهد.

غلامرضا نظربلند، اقتصاددان و سفیر پیشین ایران در سریلانکا، در گفت‌وگو با «شرق» به موشکافی ریشه‌های اعتراضات اخیر مردمی می‌پردازد. او معتقد است دولت باید در کنار مردم قرار گیرند و با شنیدن حرف‌های ‌آنها، درصدد پاسخ‌گویی به مطالبات مردم برآیند.

این اتفاقات، ریشه در گسل‌های همه‌جانبه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد. این گسل‌ها کمابیش در همه جوامع وجود دارند و وقتی فعال می‌شوند که مردم با پوست و گوشت و استخوان، تبعیض، گرانی و بی‌کاری را لمس می‌کنند. جان لاک، واضع مکتب لیبرالیسم که مکتبی نرم‌خو است، در این زمینه می‌گوید وقتی مردم به اینجا می‌رسند، طغیان می‌کنند و از این طغیان برخلاف نرم‌خویی مکتب لیبرالیسم و به‌دور از خشونت‌بودن آن، دفاع می‌کند. زمانی این اعتراض شکل می‌گیرد که مردم محمل امنی برای خود نمی‌بینند. نباید جامعه به اینجا برسد. هیچ نیازی هم نیست که چنین جنبشی از خارج یا داخل مورد حمایت گروه یا افراد خاص قرار گیرد. ریشه این بحران، داخلی است و باید مسئولان این نکته را در نظر بگیرند.

نه فساد یک‌شبه شکل می‌گیرد و نه یک اقتصاد یک‌شبه بحرانی می‌شود. اینها ریشه در دولت‌های قبل و بعد از انقلاب دارند. هر دولتی که روی کار آمده، میراث دوره قبل خود را هم با خود به‌همراه داشته است. منتها عمق و گستردگی آن به مرور زمان بیشتر و بیشتر شده است. جز برهه‌ای از سال‌های اول انقلاب هرچند شعار داده شده، اما صدای فرودست به معنای واقعی کمتر شنیده شده است. همین‌ که روزبه‌روز شکاف طبقاتی در جامعه عمیق‌تر و گسترده‌تر شده است، نشان‌دهنده آن است که فاصله هم با اقشار فرودست و دهک‌های پایین‌تر بیشتر شده است.

دوره سازندگی تکنوکرات‌ها یکه‌تاز بودند. در دوره اصلاحات، توسعه سیاسی اولویت داده شد و توسعه اقتصادی در اولویت بعدی قرار گرفت. در دولت‌های نهم و دهم هم پوپولیسم که سنگ اقشار فرودست و دهک‌های پایین را به سینه می‌زد، سهمگین‌ترین ضربات کاری را به این قشر وارد کرد. دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز موزائیکی از گرایش‌های دولت‌های قبلی است.

دولت و حاکمیت درحال‌حاضر باید صدای مردم را بشنوند و درصدد پاسخ‌گویی به مطالبات مردم باشند. حل این مشکل، مدیران و مدبرانی را می‌طلبد که از سلامت کامل نفس برخوردار باشند و از هرگونه فساد و رانت به‌دور باشند. فقط آنهایی که دلسوز این آب و خاک هستند، می‌توانند در جهت حل این مشکلات کوشا باشند.

کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه درباره دلایل این اعتراضات گفت: واجب است که موضوع را کمی عمیق‌‎تر ردیابی کنیم. اعتراضات مردم درست چند روز بعد از این رخ داد که سخنگوی دولت به هشداری که عده‌ای از روشنفکران غیررسمی کشور داده بودند، با چهره مسخره‌آمیزی نگاه کرد و به آن جمع لبخند تمسخر زد. سخنگوی دولت به این روشنفکران گفته بود که شما چه کسی هستید. همان‌هایی که رأی ندادید ولی ما به مردم متکی هستیم. درواقع او همان حرف‌های کلیشه‌ای گذشته را مطرح کرده بود. مشابه این تراژدی بارها رخ داده و روشنفکران غیررسمی نیز هشدارها را می‌دهند. به هرگونه‌ای که این اعتراضات شکل گرفته باشد (که خیلی مهم نیست)، نشان می‌دهد نارضایتی در مردم وجود دارد که با اندکی تحریک جلوه کرده است.   وقتی روحانی گفت تدبیر و امید را بر می‌گردانم، مردم دوره اول به او رأی دادند. در دوره دوم نیز به خاطر اینکه جمعی صف کشیده بودند. مردم دور روحانی جمع شدند و منتظرند ببینند که در این دوره آقای روحانی چه تدبیری خواهد داشت. او تاکنون تدبیر خود را نشان نداده است. جامعه بسیار باشعور است. عقل سلیم می‌گوید که به عقب برنمی‌گردیم اما باید حرکت روبه‌جلو داشته باشیم. وقتی دولت درباره قیمت بنزین مرتب حرف‌های خود را پس می‌گیرد، یعنی برنامه سنجیده‌ای وجود ندارد؛ این تدبیر نیست. اقشار مختلف این مسائل را متوجه می‌شوند. تقلیل اعتراضات مردمی به مباحث جناحی کار درستی نیست. اینکه بگوییم به‌خاطر اینکه جناح دیگر ممکن است در اعتراضات نقشی داشته باشد، پس ما را تأیید کنید، منطقی نیست.

– سازوکار ذخیره ارزی تعطیل شده است

روزنامه شرق نوشته است: دولت در لایحه بودجه ١٣٩٧ پیشنهاد داده است که در صورت افزایش نرخ ارز، از محل منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی، ١٠ هزار میلیارد تومان منابع به دست آورد. دولت این منابع را جزء ردیف‌های درآمدی دیده است. همچنین در بند «ب» تبصره «١» لایحه، پیشنهاد شده در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع نفت نسبت به یک‌دوازدهم مبالغ درج‌شده در ردیف‌ها، مازاد ماحصل پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت به ردیف درآمدی دولت واریز شود. درواقع این پیشنهاد دولت بنا به تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس عملا سازوکار حساب ذخیره ارزی را تعطیل کرده و دولت به دنبال مجوزی برای استفاده از منابع آن در بودجه سالانه بوده است. از سوی دیگر در شرایطی که سهم شرکت ملی نفت ایران ۵. ١۴ درصد از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی بوده که حدود ۶. ٧ میلیارد دلار می‌شود، اما سهم این شرکت از خالص صادرات گاز طبیعی و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی در لایحه نامشخص است.

حسن مرادی، کارشناس حقوق انرژی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره عدد ١٢۵ میلیون ریال برای بودجه وزارت نفت توضیح داد: اگر دولت رقمی را در بودجه برای وزارت نفت اعلام کرده، این یک روند و روش جدید است، ولی معمولا به درصد اکتفا می‌کرد. بنابراین درنظرگرفتن چنین عددی اختیارات بیشتری به وزارت نفت می‌دهد، اما باید تطابقی با واقعیت‌ها داشته باشد که در تفریغ بودجه مشخص می‌شود.

سال‌ها بود که دولت با اعلام مقادیر غیرواقعی و غیرمحتمل ارقامی را اعلام می‌کرد و معمولا نفت بالاتر از آن به فروش می‌رسید. مسئله‌ای که به وجود می‌آمد این بود که  دولت مقداری درآمد مازاد داشت. شفافیت بودجه حکم می‌کند که باوجود تخفیف‌هایی که برای قیمت نفت وجود دارد، قیمت با واقعیت هم‌خوانی داشته باشد. بنابراین دولت حدودا قیمت روز نفت را در نظر گرفته و همین تخمین را به عنوان تخمین قیمت نفت در بودجه منظور کرده است. بنابراین این به شفافیت بهتر فعالیت‌های دولت کمک می‌کند و به نظر من منطقی‌تر است. بنابراین رقم ۵۵ دلار با واقعیت مطابقت دارد. این در حالی است که با توجه به روند موجود و سردی هوا که فصل خرید است، از این پس احتمال اینکه قیمت نفت کاهش یابد، وجود ندارد. از طرفی هم توافق اوپک یا فریز نفتی مجددا تثبیت و تأیید شد. بنابراین این موضوع هم کمک می‌کند که نفت قیمت پایدار و ثابتی داشته باشد.

سال‌ها بود که دولت یک عرفی را در بودجه تعیین می‌کرد و نسبتا کارهای وزارت نفت با آن انجام می‌شد و آن را به صورت درصدی از بودجه اعلام می‌کرد. بنابراین اگر دولت رقمی را در بودجه برای وزارت نفت اعلام کرده، این یک روند و روش جدید است، ولی معمولا به درصد اکتفا می‌کرد و تا ١۴ درصد هم افزایش داشت. زمانی هم پنج درصد کل درآمدهای نفتی صرف وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران می‌شد. بنابراین اگر عددی در بودجه اعلام شده، یک روش جدید است که امیدواریم به واقعیت‌ها نزدیک باشد؛ نه‌آن‌قدر باشد که بودجه مازادی را برای وزارت نفت یا شرکت ملی نفت ایران قرار دهد و نه کمبود بودجه ایجاد شود که طرح‌های اصلی آنها ابتر بماند و نتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند. علاوه‌براین عدد درنظرگرفته‌شده  باید تعادل داشته باشد و  هزینه‌کرد و عملکرد هزینه‌ای آنها با هم بخواند.

به‌هرحال وزارت نفت یا شرکت ملی نفت ایران اجازه ندارند هزینه‌ها را بدون محاسبات انجام دهند. بنابراین اگر محاسباتی باشد، سوءاستفاده در آن وجود ندارد و بازبودن دست وزارت نفت برای طرح‌های توسعه‌ای امکان این را می‌دهد که بتوانند با شجاعت و جسارت بیشتری کارهای توسعه‌ای را انجام دهند.

دولت نمی‌تواند مطلق‌العنان باشد و دستش برای هرچیزی باز باشد و نه آن‌قدر هم بسته باشد که عملا نتوانند حرکت کنند. باید تعادلی بین این دو باشد؛ بین برخی هزینه‌هایی که نمی‌شود به طور دقیق حساب کرد و هزینه‌هایی که در گذشته روندی داشته که مشخص می‌شده دقیقا چقدر درآمد از اینها به وجود آمده است. یعنی چند سال را که محاسبه کنند مشخص می‌شود مثلا از میعانات چقدر درآمد داشته‌اند و چقدر هزینه عملیاتی وجود دارد. به نظر می‌رسد روز به روز باید مدون و مشخص شود تا شبهات کمتری ایجاد کند تا دولت با شفافیت بیشتری فعالیت خود را ادامه دهد. بنابراین این موضوع بازشدن دامنه انتقاد برای دولت است و دولت باید روزنه‌های انتقاد از خود را ببندد.

از آنجا که شرکت نفت شرکتی مقتدر و شناخته‌شده است، وقتی می‌گوید منابع خارجی، یعنی تا حدود زیادی اطمینان دارد منابع محقق می‌شود؛ اگرچه این را نمی‌توان به همه شرکت‌های دولتی  تسری داد اما وزارت نفت با شهرت و با سابقه‌ای که ایجاد کرده مطمئن است به این اهداف می‌رسد. اگر نه، ذکر آنها به این شکل جالب نیست.

* دنیای اقتصاد

– سنگین‌ترین سقوط بورس در یک سال اخیر

دنیای اقتصاد درباره وضعیت بورس گزارش داده است: روز گذشته شاخص کل بورس سنگین‌ترین افت خود از بهمن ۹۵ را تجربه کرد و در رقم ۹۷ هزار و ۲۱۱ واحد ایستاد. کارشناسان سه عامل نگرانی‌های سیاسی، تحول در سیستم اطلاع‌رسانی بازار سرمایه و شناسایی سود را سه عامل اصلی کاهش قیمت سهام ارزیابی می‌کنند. این واکنش هیجانی می‌تواند موجب زیان یا عدم‌النفع سهامداران در آینده شود. در سوی دیگر، بازار ارز با جهش قیمت‌ها مواجه بود و نرخ دلار رکورد تاریخی ۴۲۴۰ تومان را ثبت کرد. سکه نیز با قیمت یک میلیون و ۴۳۲ هزار تومان در بالاترین سطح از آبان امسال قرار گرفت.

تاوان هیجان در بورس تهران

معاملات روز گذشته بورس تهران با افت ۶۸۸ واحدی (معادل ۷/ ۰ درصد) شاخص کل به پایان رسید. در جریان معاملات این روز فشار فروش در اکثر نمادهای فعال بازار قابل مشاهده بود. این فشار فروش ریشه در سه عامل دارد. عوامل سیاسی و به‌طور خاص تجمعات اخیر مردم در شهرهای مختلف یکی از عوامل تشدید فشار فروش در جریان معاملات دیروز بود. تغییرات در نحوه افشای اطلاعات شرکت‌ها و الزام آنها به حذف پیش‌بینی سود دومین بهانه ریزش شاخص سهام به شمار می‌رود. سومین عامل نیز شناسایی سود پس از رشدهای اخیر بود که با دو عامل قبلی تشدید شد. در مجموع در شرایطی بیشترین افت روزانه شاخص سهام از ۱۶ بهمن ماه سال گذشته تحت این سه عامل رقم خورد که بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در تمام این عوامل هیجان نقش پررنگی داشته است.

 ردپای نگرانی‌های سیاسی

همان‌طور که اشاره شد، بحث‌های سیاسی یکی از دلایل تشدید نگرانی سهامداران در جریان معاملات دیروز به شمار می‌رود. نگرانی‌های مربوط به برجام و اظهار نظر ترامپ در قبال این توافقنامه و تجمعات اعتراضی در کنار هم موجب شدند، بسیاری از سهامداران ریسک ماندن در معاملات سهام را بالا بدانند و راه خروج از معاملات را در پیش بگیرند. این بهانه هر چند از سوی بسیاری از فعالان یکی از دلایل ریزش قیمت‌ها در جریان معاملات دیروز به شمار می‌رود با این همه باید توجه کرد که این رفتار تا حد زیادی هیجانی است؛ چراکه التهابی که سهامداران حس کرده‌اند، درواقعیت چندان مساله اثرگذاری بر عملکرد شرکت‌های بورسی نیست. از طرفی نیز بازار ارز به‌عنوان بازار هوشمندتر که واکنش‌های منطقی‌تر و درست‌تری را نسبت به عوامل سیاسی نشان می‌دهد، عکس‌العملی در این ابعاد نشان نداد.

 انتخاب سخت، ارائه ضعیف

موضوع دیگری که بهانه ریزش شاخص سهام در روز گذشته ارزیابی می‌شود، تغییرات در نحوه افشای اطلاعات شرکت‌ها و الزام حذف پیش‌بینی سود بود. «دنیای اقتصاد» در سال‌های اخیر چند بار به اهمیت الزام حذف پیش‌بینی سود شرکت‌ها اشاره کرده بود و در گزارش‌های متعددی چگونگی افشای اطلاعات شرکت‌ها در بورس‌های بین‌المللی و مزایای آن برای بورس تهران را مورد بررسی قرار داده بود. در نهایت در هفته گذشته سازمان در گامی رو به جلو ابلاغیه حذف این متغیر را به بازار ارائه داد.۳۰ آذر ماه سال جاری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس با صدور ابلاغیه‌ای، اعلام کرد: ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مجاز به انتشار گزارش پیش‌بینی عملکرد سالانه نیستند و این ابلاغیه از ۹ دی ماه لازم‌الاجراست. این اقدام نزدیک شدن بازار سهام به استانداردهای بین‌المللی است و گامی به سوی حرفه‌ای بودن بازار سهام به شمار می‌رود.

تقریبا عمده کارشناسان بر افزایش توان تحلیلی بازار پس از چنین نحوه گزارش‌دهی اتفاق نظر دارند. حذف پیش‌بینی درآمد شرکت‌ها، افزایش میزان مطالعه و تحلیل را به دنبال دارد و بسیاری از معامله‌گرانی که تا پیش از این حداکثر مدت زمانی که صرف مطالعه صورت مالی ارائه‌شده از سمت شرکت می‌کردند یادداشت پیش‌بینی سود هر سهم بود، باید زمان بیشتری را برای کسب اطلاعات صرف کنند؛ این امر بازار را به سوی تحلیل بیشتر پیش می‌برد. با این حال دیروز نگرانی از این موضوع در بین سهامداران مشهود بود. امری که به دلیل عدم توجیه سهامداران از نحوه گزارش‌دهی جدید شرکت‌ها و همچنین اطلاع‌رسانی ضعیف سازمان بورس قابل پیش‌بینی بود. در این باره باید گفت سازمان بورس در برابر مقاومت‌ها و مخالفت‌های زیاد در قبال حذف پیش‌بینی درآمد شرکت‌ها در اقدامی شجاعانه گزینه سختی را برگزید. با این حال برای اجرای این انتخاب، ارائه ضعیفی به نمایش گذاشت.

 چرا می‌گوییم ارائه ضعیف؟

معامله‌گران دیروز با حذف EPS شرکت‌ها برای سال جاری، با درج سود شرکت‌ها در سال گذشته مواجه شدند. این موضوع سبب شد، نسبت قیمت بردرآمد شرکت‌ها ارقام غلطی محاسبه شوند و اطلاعات درستی به سهامداران ندهند. (هرچند پس از ساعات معاملاتی P/ E از سایت حذف شد) این امر از همان ساعات ابتدایی معاملات فشار فروش در نمادها را به وجود آورد. هرچند از قبل سازمان بورس اعلام کرده بودکه این ابلاغیه از نهم دی ماه اجرایی می‌شود، اما شفاف نکردن چگونگی انجام این تغییرات نگرانی‌هایی در بازار به وجود آورد. از طرفی ارائه پیش‌بینی سود سال گذشته به هیچ وجه قابل توجیه نیست. چراکه در تمام بورس‌های معتبر دنیا پیش‌بینی سود، جمع سود شرکت در چهار فصل قبل است نه سود سال مالی گذشته!

علاوه بر این مدیرعامل شرکت بورس نیز روز جمعه ضمن تاکید بر اصلاحات اعمال شده در این موارد گفته بود: چنانچه ناشر الزامات دستورالعمل پذیرش را رعایت نکند یا در مواعد تعیین شده در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات اقدام به افشای اطلاعات نکند یا اینکه عملکرد شرکت طی دو سال مالی گذشته منجر به زیان شده باشد، بورس باید علاوه بر اطلاع به عموم، نماد معاملاتی ناشر را وارد فرآیند تعلیق کند.کلیت این اقدام نیز اگر چه افزایش شفافیت معاملات سهام را به دنبال می‌آورد و گام دیگری به سوی استانداردهای جهانی است، اما تا حدودی به نگرانی سهامداران افزود. این دستورالعمل شکل اجرایی عجیبی داشت. در کنار اطلاعیه برخی از شرکت‌ها در سامانه کدال، دیروز علامت هشداری قرار گرفته بود.این علامت هشدار بسیاری از شرکت‌های فعال در بازار سهام را مشمول تعلیق کرده بود.

این علامت البته که تنها یک آلارم برای شرکت‌ها برای حرکت در مسیر شفافیت بود اما از منظر روانی تا حدودی تزریق استرس و نگرانی به بازار سهام را به دنبال داشت.امری که نشان می‌دهد برای یک اقدام درست و منطقی، شکل اجرای سنجیده‌شده‌ای در نظر گرفته نشده است. در این میان شاید این علامت برای برخی سهامداران نگرانی اخراج نماد معاملاتی شرکت‌ها به بازار پایین‌تر را داشته باشد. در حالی که این پیغام صرفا هشداری است به شرکت‌ها برای اصلاح گزارش‌های آنها و احتمال عملی شدن این تنزل بازاری بسیار پایین است. با این حال در کنار انتقاد از اجرای ضعیف مقام ناظر، واکنش و رفتار سهامداران نسبت به این موضوع را نباید از نظر پنهان داشت. به عبارت دیگر نحوه واکنش سهامداران به حذف پیش‌بینی سود شرکت‌ها در اولین روز از اجرایی شدن کاملا هیجانی ارزیابی می‌شود. به عبارت دیگر ضعف اجرای دستورالعمل و لزوم ارائه ساده تغییرات در افشای اطلاعات شرکت‌ها از سوی سازمان بورس بر کسی پوشیده نیست اما رفتارهای هیجانی سهامداران در واکنش به این موضوع کاملا قابل رصد است. در این باره باید گفت در سال‌های قبل بسیاری از معامله‌گران از مسیرهای اشتباه وارد بازار شدند و با گذشت زمان نتوانستند خود را با تغییرات سازوکارها وفق دهند. هماهنگ نشدن با شرایط و استانداردهای جدید معاملات در نهایت دو راه پیش پای این افراد قرار می‌دهد؛ یا باید از بازار خارج شوند یا راه غیر مستقیم ورود به معاملات را در پیش بگیرند.اینجاست که لزوم داشتن حداقلی از اطلاعات از بورس برای هر سهامدار خود را نشان می‌دهد.اگر اطلاعات سهامداری نسبت به بورس اندک است، باید همانند دیگر بازارهای سهام بین‌المللی از طریق غیر مستقیم وارد بازار شود.

 مقاومت در برابر تغییر

باید توجه داشت که تغییر در هر موضوع و هر عاملی در هر برهه‌ای از تاریخ سخت بوده و مقاومت افراد درگیر را به همراه داشته است. در این مرحله که می‌توان از آن به‌عنوان دوره گذار نحوه گزارشگری در بورس یاد کرد، باید اقدام سازمان بورس مورد حمایت واقع شود. لزوم این حمایت‌ها در برابر تغییر، زمانی آشکار می‌شود که لزوم انجام موارد دیگر در بازار را در نظر گرفت. اگر انتظار می‌رود مقام ناظر به سوی استانداردهای بین‌المللی حرکت کند و به تدریج حذف محدودیت‌هایی همچون حجم مبنا و دامنه نوسان را نیز در دستور کار قرار دهد، بهتر است که به جای ابراز مخالفت‌های دور از منطق (به‌طور مثال مناسب نبودن زمان اجرای این دستورالعمل) خواستار اصلاح ساختار اساسی معاملات بود، چراکه در نهایت بازار سهام با تصمیماتی از این دست می‌تواند عمق بگیرد.علاوه بر این، این اولین بار نیست که کارشناسان و تحلیلگران در مورد برخی تصمیمات مناسب مقام ناظر واکنش نشان داده‌اند. شاید به‌ یاد داشته باشید که کارشناسان در برخی برهه‌ها به شدت با انجام عرضه‌های اولیه و تعمیق بازار بدهی با عرضه اسناد خزانه اسلامی مخالفت می‌کردند. گویی این منتقدان ارتباط مستقیمی میان نوسان شاخص سهام (چه مثبت و چه منفی) و سیاست‌گذار برقرار کرده بودند. در همان شرایط نیز «دنیای اقتصاد» بارها بر لزوم انجام عرضه‌های اولیه و تعمیق بازار بدهی تاکید کرده بود. در ادامه با هویدا شدن نتایج مثبت اقدامات مزبور همان کارشناسان منتقد نیز در مقام دفاع از تصمیمات سیاست‌گذار برآمدند.

 شناسایی سود

تغییرات ساختاری در نحوه گزارشگری و مجاز نبودن شرکت‌ها به ارائه پیش‌بینی سود و همچنین برخی نگرانی‌های سیاسی دیروز بسیاری از سهامداران را ترغیب به خروج از بازار کرد. این افراد که عمدتا ریسک‌پذیری کمتری دارند به دلیل سودی که در دوره رونق اخیر تجربه کرده بودند، تحت تاثیر این عوامل ترجیح دادند ریسک ماندن در معاملات سهام را متحمل نشوند.در این مورد نیز نشانه‌های هیجان به خوبی هویدا است. جایی که بر نبود تحلیل در معاملات تاکید می‌شود. هیجانی که در نهایت برای سهامداران تاوانی خواهد داشت. تاوان تازه‌واردان ضرری است که متحمل می‌شوند. سهامدارانی که با شناسایی سود از بازار خارج شدند، از رشدهای آینده بهره‌مند نمی‌شوند. این عدم نفع نیز زیان این گروه از سهامداران ارزیابی می‌شود.

 پیش‌بینی از روند آتی

سه عامل نگرانی‌های سیاسی، تغییر نحوه گزارشگری و شناسایی سود دیروز بهانه‌های ریزش شاخص سهام بودند. در سال ۹۲ نیز تا مدت‌ها، فعالان بازار سهام افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی را دلیل اصلی ریزش شاخص سهام عنوان می‌کردند. با این حال باید توجه داشت عوامل مختلفی، بازار سهام را به سوی تخلیه حباب پیش برد . همچنین اگر سهمی ارزنده باشد، بدون دلیل خاصی در مسیر نزولی حرکت نمی‌کند. به عبارت دیگر اگر بازار پتانسیل رشد داشته باشد، برمی‌گردد و اگر پتانسیل کافی وجود نداشته باشد، در مسیر ریزش حرکت می‌کند و این موضوع هیچ ربطی به تغییرات وضع قانون جدید ندارد. بنابراین در شرایط فعلی که عمده کارشناسان معتقدند بورس با حمایت عوامل بنیادین رشد کرده و هنوز فاصله زیادی تا حبابی شدن دارد، نگرانی از ریزش‌های هیجانی نباید وجود داشته باشد.

 بازار از دریچه آمار

روز گذشته بیش از ۱۱۲۴ میلیون سهم به ارزش بیش از ۲۵۲ میلیارد تومان در ۹۹ هزار و ۵۵۹ دفعه دادوستد شدند. از این میزان بیش از ۲۲۸ میلیاردتومان به معاملات خرد سهام اختصاص داشت. سه گروه فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و خودرو با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه‌های صنعت قرار گرفتند. صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادمعاملاتی شرکت‌های نفت سپاهان، کالسیمین، بانک سینا، فیبرایران و بورس اوراق بهادار تهران بود. در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های سیمان بجنورد، مهرکام‌پارس، سرمایه گذاری سپه، فولادآلیاژی ایران و قند مرود دشت  با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند.

* خراسان

– معیشت مردم در غبار آمارهای یک سویه دولت

روزنامه خراسان نوشته است:  وضع اقتصاد کشور خوب است یا بد؟ مردم باید از این وضعیت اقتصادی راضی باشند یا ناراضی؟ تورم تک رقمی با تخم مرغی که چنین گران شد چه سنخیتی دارد؟ یک جوان بیکار و تحصیل کرده در برابر آمارهای اشتغال زایی ۶۰۰ هزار نفری و وعده ایجاد بیش از ۹۰۰ هزار شغل در سال چه واکنشی نشان می دهد؟ و …

ماجرای اعتراض به وضعیت اقتصادی و معیشتی از روز پنج شنبه شروع نشد. این اعتراض کم و بیش در روزها، ماه ها و سال های پیش نیز وجود داشت، اما در سطح تجمع اعتراضی ظهور و بروزی نداشت تا این که روز پنج شنبه مشهد شاهد تجمعی بود که تقریبا همه تحلیل ها و مشاهدات نشان می دهد آغاز آن مطالبه مشکلات اقتصادی نظیر گرانی و بیکاری بود، اگرچه در ادامه سوء استفاده برخی عناصر منجر به سردادن برخی شعارهای هنجار شکن نیز شد. اکنون بحث بر سر این است که ریشه این تجمع و نارضایتی های دیگری که درباره مسائل اقتصادی ابراز می شود، چیست؟

مردم و آمارهایی که ناقص است

مسئولان و مراکز دولتی بارها به طور صریح اعلام کرده اند که وضعیت اقتصادی رو به بهبود است. تورم با وجود اندکی افزایش براساس گزارش مرکز آمار ۸ درصد و بانک مرکزی ۱۰ درصد است. این میزان در مقایسه با میانگین تورم دهه های گذشته اقتصاد ایران پایین است. نرخ رشد اقتصادی براساس گزارش مرکز آمار در نیمه نخست امسال حدود ۶ درصد بود. سال گذشته نیز نرخ رشد اقتصادی در همین حدود بود. گزارش های مرکز آمار همچنین از افزایش تعداد شاغلان کشور به ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال گذشته حکایت دارد که حدود دو میلیون نفر بیشتر از سال ۹۱ است. این آمارها که تقریبا ترجیع بند هر سخنرانی مسئولان دولتی است، نشان می دهد که وضع اقتصادی بهبود یافته است، اما چرا اعتراض وجود دارد؟

بگذارید برای نمونه آمار بیکاری را بررسی کنیم. در این زمینه شما خوانندگان را به گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «آسیب شناسی سیاست ها و مقررات بازار کار ایران ۱. شناخت وضع موجود بازار کار با تأکید بر تفاوت های استانی»  ارجاع می دهم. به عنوان مثال با وجود نرخ بیکاری ۱۲.۵ درصدی در سال ۹۵، نرخ بیکاری پنهان که علاوه بر بیکاران شامل افراد شاغل با شرایط شغلی ناپایدار، افراد غیرفعال ناامید از پیدا کردن شغل و افراد دارای اشتغال ناقص است ۲۲.۵ درصد برآورد شده است. همچنین افزایش  نرخ مشارکت اقتصادی که به منزله افزایش تعداد افراد متقاضی شغل در سن کار است نیز موجب شده است که تقاضای اشتغال بیش از شغل ایجاد شده باشد و با وجود افزایش تعداد شاغلان، تعداد بیکاران نیز افزایش یابد و معضل اشتغال محسوس تر باشد. در چنین شرایطی اشاره به یک آمار مثبت از بین مجموعه آمار منفی بازار کار نشان می دهد که برخی مسئولان از آمار برای تایید عملکرد خود و توجیه وضعیت موجود استفاده می کنند.

تورم، دهک ها، قیمت خوراکی ها و قدرت خرید

موضوع دیگری که به عنوان آمار اقتصادی مثبت همواره از سوی مسئولان دولتی مطرح شده است، کاهش نرخ تورم است. واقعیت این است که نرخ تورم از حدود ۳۵ درصد در سال ۹۲ به ۸ درصد (براساس اعلام مرکز آمار) تا ۱۰ درصد (براساس اعلام بانک مرکزی) کاهش یافته است. این آمار به این معناست که روند رشد قیمت ها ادامه دارد اما شیب سرعت آن از ۳۵ به ۱۰ درصد رسیده است. با این حال باید توجه داشت که براساس گزارش اخیر مرکز آمار با عنوان «نتایج شاخص قیمت مصرف کننده کل خانوارهای کشور بر اساس دهک های هزینه ای»  نرخ تورم برای فقیرترین دهک کشور ۸.۸ و برای ثروتمندترین دهک ۷.۴ درصد است که نشان می دهد فشار تورم چه میزان بر قشرهای ضعیف بیشتر است. در همین حال نرخ تورم گروه خوراکی ها ۱۲.۴ درصد است که نشان می دهد چگونه تورم در بخش محسوس و ملموس به مراتب بیش از دیگر بخش هاست. در چنین شرایطی موارد خاص مثل جهش قیمت تخم مرغ و برخی اقلام دیگر که نقش بیشتری نسبت به گوشت و مرغ در سبد هزینه خانوار دارد، نشان می دهد که هزینه خانوارهای کم درآمد چگونه تحت تاثیر تنش های قیمتی بازار قرار می گیرد. فراتر از همه این ها باید به موضوع قدرت خرید نیز اشاره کرد. واقعیت این است که کاهش نرخ تورم با وجود تاثیر مثبتی که بر اقتصاد خانوار دارد، لزوما به معنای بهبود قدرت خرید نیست. قدرت خرید به معنای توانایی مالی افراد برای تامین نیازهای زندگی است. معمولا دستمزد به میزان تغییرات نرخ تورم افزایش می یابد، اما باید توجه داشت که چون معمولا نرخ تورم کلی و نه دهک ها، ملاک افزایش حقوق و دستمزد است و تورم دهک های شامل حقوق بگیران و به ویژه کارگرانی که حداقل دستمزد را دریافت می کنند، بالاتر از متوسط نرخ تورم است، بنابراین افزایش نرخ دستمزد تاحدی از متوسط رشد نرخ تورم کمتر بوده است. اضافه بر این ، رکود سال های گذشته و تداوم این رکود در بخش های اشتغال زا و خرد اقتصاد موجب شده است که کارفرمایان توانایی پرداخت های فراتر از حقوق مصوب نظیر اضافه کار را کمتر داشته باشند و به این ترتیب سطح قدرت خرید تقویت نشود.

مردم را درک می کنیم؟!

اکنون مشخص می شود که آمارهای اقتصادی و تکیه مسئولان بر تکرار این آمارها بدون توجه به اطلاعات تکمیلی چگونه ممکن است واقعیت را متفاوت جلوه دهد. به طور قطع دولت در کاهش نرخ تورم، موفق بوده و رشد اقتصادی مثبت شده است، اما شرایط قدرت خرید لزوما بهبود نیافته است. بلکه با پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین، چشم انداز تورم و قدرت خرید نیز منفی تلقی می شود. در چنین شرایطی و به ویژه با توجه به این که نارضایتی از وضعیت اقتصادی و معضلات تلنبار شده ای نظیر استیصال سپرده گذاران موسسات مالی ورشکسته، ظهور و بروز علنی تری یافته است، ضرورت دارد که دو اقدام ویژه برای بهبود شرایط در نظر گرفته شود.

نخست؛ ضرورت دارد که متولیان از مسئولان دولت و مجلس تا دیگر تریبون داران، فارغ از فضای آمارهای مثبت و اطلاعات کلی، با دغدغه های مردم همراهی بیشتری نشان دهند. ضرورت دارد مسئولان ارتباط بیشتری با مردم داشته باشند و مطالبات آن ها را صریح تر و علنی تر بشنوند. پیشنهاد نگارنده این است که جلسات عمومی مسئولان با گروه های مختلف مردم از جریان های دانشجویی تا کارگران و اصناف بیشتر شود.

دوم؛ کم هزینه ترین و پربازده ترین روش ها برای بهبود قدرت خرید و نظارت بر بازار اتخاذ شود. به عنوان مثال اگر قرار است قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین گران شود، دولت علاوه بر کاهش شیب افزایش قیمت، به پیشنهاد کارشناسانی که معتقد به احیای کارت سوخت و تعریف قیمت بنزین یارانه ای و آزاد هستند، توجه جدی تری داشته باشد تا فشار افزایش قیمت بنزین بیش از قشر کم درآمد و متوسط، متوجه پرمصرف هایی که بیشتر پولدار هستند، شود. علاوه بر این راهکارهایی برای تقویت قدرت خرید قشرهای ضعیف به ویژه از طریق جلوگیری از تضعیف طرح تحول سلامت، اختصاص تسهیلات ارزان قیمت نظیر کارت خرید برای قشرهای متوسط و رو به پایین و اختصاص سبد کالا برای طیفی از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تا حقوق بگیران کم درآمد در نظر گرفته شود.

** جام جم

– تصمیمات تازه برای مهار گرانی

جام جم از تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه گزارش داده است:‌دیروز اولین جلسه کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال آینده برگزار شد و آن‌طور که اعضا می‌گویند به احتمال قریب به یقین، طرح‌های پیشنهادی دولت برای افزایش قیمت سوخت و حذف یارانه نقدی، با هدف کاهش فشار به مردم، تعدیل خواهد شد.

تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ که خبر از افزایش قیمت سوخت می‌داد، بعد از آن‌که اعتراض شدید مردم و نمایندگان مجلس را در پی داشت، به احتمال زیاد در کمیسیون تلفیق اصلاح خواهد شد.

همچنین تبصره ۱۴ که درباره حذف یارانه نقدی بیش از ۳۰ میلیون نفر است، مورد نقد جدی نمایندگان مجلس قرار داشته و گمانه‌زنی‌ها از تعدیل آن حکایت دارد. تاکنون کمیسیون انرژی به طور رسمی با افزایش قیمت سوخت مخالفت کرده و همچنین اخبار دریافتی از جلسه هفته گذشته کمیسیون برنامه و بودجه حاکی از آن بود که اعضای این کمیسیون نیز با افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین مخالفت جدی دارند.

شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی تند نخواهد بود

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ گفت: تلاش این است که قیمت حامل‌های انرژی مطابق با شرایط اقتصادی در جامعه تعیین شود و رشد قیمت حامل‌های انرژی با شیب کند باشد.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷، در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درخصوص جلسه این کمیسیون گفت: در نشست صبح شنبه کمیسیون تلفیق با حضور نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و زنگنه، وزیر نفت چند موضوع مختلف درخصوص نرخ حامل‌های انرژی و کلیات بودجه مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ابتدا باید توجه داشت مصوبات کمیسیون تلفیق به منزله حکم قطعی برای اجرا نیست، بلکه این مصوبات به عنوان یک موضوع تصویب شده در کمیسیون تلفیق است که برای اجرای قطعی باید در صحن علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گیرد و بعد از آن نیز توسط شورای محترم نگهبان به تائید برسد.

یوسف‌نژاد تصریح کرد: جهتگیری کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و دولت این است که فشار اقتصادی به مردم بخصوص اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه تحمیل نشود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ افزود: اعضای کمیسیون تلفیق تلاش خواهند کرد که براساس واقعیات جامعه تصمیم‌گیری شود و تصمیم‌گیری نهایی به مصلحت و منفعت کشور باشد و به اشتغالزایی و گردش پولی در کشور توجه شود.

وی گفت: موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای جامعه اهمیت دارد، بنابراین باید به دقت مورد رسیدگی قرار گیرد، در تبصره ۱۸ جهتگیری کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و دولت این است که فشار اقتصادی به مردم بخصوص اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه تحمیل نشود.

یوسف‌نژاد بیان کرد: این‌که شنیده می‌شود قیمت بنزین هر لیتر ۱۵۰۰ و گازوئیل به لیتری ۴۰۰ تومان خواهد رسید، باید توجه کرد که در لایحه پیشنهادی دولت اعدادی در این خصوص تعیین نشده و تلاش این است که قیمت حامل‌های انرژی مطابق با شرایط اقتصادی در جامعه تعیین شود و رشد قیمت حامل‌های انرژی با شیب کند باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ ادامه داد:آقای نوبخت و زنگنه که در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه حضور داشتند نیز بر ضرورت این‌که شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی تند نباشد، تاکید داشتند، البته در ماده ۳۹ این اختیار به دولت داده شده است که تا سال ۱۴۰۰ قیمت حامل‌های انرژی به ۹۵درصد قیمت‌ها در فوب خلیج فارس برسد.

وی تصریح کرد: در جلسه کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای تصویب نشد، اما در ادامه با حضور مسئولان و وزرای مربوط مباحثی مانند اشتغالزایی، رسیدگی به بدهی‌های دولت و بازار ارز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی ادامه داد: در این نشست وزیر نفت در خصوص وضعیت حامل‌های انرژی و برق توضیحاتی دادند و همچنین تشریح کردند با چه روشی به این موضوع توجه شده که قیمت هر بشکه نفت ۵۵ دلار در سال آینده خواهد بود و در این نشست دیدگاه نمایندگان مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست کمیسیون مذکور افزود: آقای ربیعی در خصوص موضوعاتی مانند رفاه و تبصره ۱۴ لایحه بودجه که به بحث هدفمندی یارانه‌ها و حذف دهک‌ها ارتباط دارد و در خصوص این‌که باید چه روش دقیقی به کار گرفته شود تا ۳۴ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شوند، توضیحاتی داد.

ایستادگی مجلس در برابر گرانی سوخت

رسول خضری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس در این باره به خبرنگار ما گفت: روز گذشته شش موضوع مهم با محورهای بازار ارز، نرخ حامل‌های انرژی شامل برق و نفت و فرآورده‌های آن، هدفمندی یارانه‌ها، بررسی صندوق‌های بازنشستگی، اشتغال و بدهی دولت در کمیسیون تلفیق مطرح شد که اکثر اعضای کمیسیون تلفیق مجلس با افزایش نرخ حامل‌های انرژی مخالفت کردند.

خضری با اشاره به بررسی نرخ ارز در جلسه دیروز کمیسیون تلفیق تصریح کرد: نمایندگان مجلس بعد از توضیحات نمایندگان دولت اظهار کردند که نرخ ارز برای دارو و کالاهای اساسی باید ۳۵۰۰ تومان باشد تا گرانی زیادی متوجه مردم نشود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که ‌آیا این دو نرخی بودن ارز برای واردات به رانت منجر نمی‌شود، گفت: جزئیات آن در حال بررسی است و امروز بعد از ظهر نمایندگان نظر خود را اعلام خواهند کرد، اما در کلیات بخش‌هایی که به آن اشاره کردم با گرانی نرخ حامل‌های انرژی و ارز مخالفت فراوانی شد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ با بیان این‌که نمایندگان مردم پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند، افزود: نمایندگان مجلس بشدت مخالف افزایش نرخ حامل‌های انرژی هستند و معتقدند با این کار تورم و گرانی به مردم تحمیل می‌شود.

* جوان

– انحصار واردات نهاده‌های دامی دلیل گرانی تخم‌مرغ و گوشت

روزنامه جوان نوشته است:‌ این روزها در محافل خبری از گرانی قیمت تخم‌مرغ، مرغ، گوشت و لبنیات سخن گفته می‌شود؛ کالاهایی که مصرف روزانه خانواده‌های ایرانی است و کالایی مانند گوجه‌فرنگی نیست که مقطعی گران و ارزان شود. اکنون این قوت غالب به دست مافیایی افتاده که بازار نهاده‌ها را در کشور هدایت می‌کند و با تأثیر بر قیمت تمام‌ شده کالا بازار را به دست گرفتند. علاوه بر این، تجربه سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد ‌هر یک از این چهار کالای فوق وقتی گران شدند، دیگر ارزانی و کاهش قیمتی نداشتند.

مسئولان و فعالان بازار دلیل گرانی‌های اخیرکالاهایی چون تخم‌مرغ و مرغ و لبنیات را افزایش قیمت نهاده‌های دامی و طیور اعلام می‌کنند. در یک ماه اخیر ذرت دانه‌ای و جو بدون هیچ دلیلی ۳۰درصد گران شده‌اند و انحصارگرانی که واردات این نهاده‌ها در اختیارشان است، قیمت‌ها را روزانه افزایش می‌دهند. این در حالی است که قیمت‌های جهانی به هیچ وجه گران نشده و با سوء‌استفاده از وضعیت موجود تولید داخلی، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. حتی اگر بهای بازار جهانی نیز تغییر کند، به دلیل اینکه اجناس شش تا هفت ماه قبل ثبت سفارش شده‌اند، نباید به‌سرعت از آن اثر بپذیرند.

اخبار رسیده حاکی از آنست که شرکت پشتیبانی امور دام با اتکا به موجودی انبارهای واردکنندگان نهاده‌ها در ماه‌های اخیر واردات نهاده‌ها را جدی نگرفته است و اکنون که قیمت‌ها در بازار به شدت و به صورت غیرمنطقی گران شده است، انبارهایش خالی بوده و به تولیدکنندگان، واردات و توزیع در هفته‌های آتی را وعده می‌دهد.

البته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام که تلاش می‌کند ضعف مدیریتی این سازمان را پنهان کند از توزیع گسترده آن توسط این سازمان در یک ماه گذشته خبر می‌دهد و می‌گوید: علت افزایش قیمت نهاده، مشکلات ارزی و تأخیر در ترخیص محموله‌های وارداتی است و با اجرای طرح توزیع نهاده‌های موردنیاز واحدهای مرغداری و دامداری و افزایش عرضه این نهاده‌ها دست دلالان و واسطه‌ها از بازار کوتاه شده است. علیرضا ولی همچنین می‌گوید: معتقدم در زمینه تأمین نهاده‌ها و تنظیم بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز دولت باید کنار برود و این مهم را به بخش خصوصی واگذار کند و ما تلاش داریم این وظایف را در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهیم.

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که اگر وارداتی از سوی این سازمان صورت گرفته، چرا مشکلات ترخیص کالا صرفاً برای یک شرکت دولتی ایجاد می‌شود، نه واردکنندگان بخش خصوصی‌؟ علاوه بر این با وجود نابسامانی‌هایی که در یک‌ماه اخیر توسط مافیای نهاده‌ها به وجود آمده مدیرعامل این سازمان همچنان بر خروج دولت از تأمین نهاده و تنظیم بازار سخن می‌گوید. آیا سپردن بازاری که با قوت غالب مردم در ارتباط است به بخش‌خصوصی که بیش از یک دهه است انحصاری عمل می‌کند، درست و منطقی است‌؟ آیا این تفکرات با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در تضاد نیست‌؟

 واقعیت بازار نهاده‌ها و تولید چیست‌؟

بیش از یک دهه است که از وجود مافیایی قدرتمند در واردات نهاده‌های طیور و دامی سخن گفته می‌شود. از زمان شکل‌گیری این مافیا بیش از ۱۵سال می‌گذرد و دولت‌هایی که در این مدت به روی کار آمدند، سرخوش از اینکه در دوران تحریم و غیرتحریم به مدد این آقایان نهاده‌ها تأمین شده است، هرگز به فکر تولید در داخل کشور و یا برداشتن انحصار از این بازار پر رونق نیفتادند.

فریدون گل‌افرا، کارشناس مسائل کشاورزی می‌گوید: از زمانی که خودکفایی در تولید گندم را در دولت اصلاحات در بوق و کرنا کردند، خبر رسید که کشاورزان تولید جو و ذرت را متوقف و به کشت گندم روی آوردند. از آن زمان تاکنون برای کشت نهاده‌ها و دانه‌های روغنی الگوی کشتی ارائه نشد و به مرور زمان زمین‌های کشاورزی به گندم اختصاص یافت.

 آب بر بودن تولید نهاده‌های دامی دروغ است

وی با رد ادعای برخی که جو و ذرت علوفه‌ای را محصولات آب‌بر می‌دانند، می‌افزاید: جو مقاومت بیشتری در مقابل کم‌آبی دارد و اگر وزارت جهادکشاورزی استان‌ها را در کشت این محصولات سهمیه‌بندی کند و در برخی مناطق که سفره‌های آب زیرزمینی آن از بین رفتند و خاک سست شده، برنامه کشت منطقه‌ای را عوض کند و با حمایت از کشاورز، برخی مزارع را به اصطلاح استراحت دهیم، می‌توانیم تولید داخل را تقویت کنیم.

وی به‌نابسامانی بازار علوفه و نهاده‌ها در سال‌جاری اشاره کرده و می‌افزاید: به دلیل کاهش بارندگی در سال زراعی گذشته، تولید علوفه کاهش یافت و افزایش قیمت این محصول از تابستان امسال کلید خورد، به‌طوری‌که علوفه ۷۰۰ تومانی تا هزار و ۱۰۰ تومان نیز افزایش یافت، درحالی‌که علوفه وارداتی ارزان‌تر و اقتصادی‌تر بود. بعد از این ماجرا دولت بنا به دلایلی تخصیص ارز مبادله‌ای را برای واردات متوقف کرد و با این اقدام بازار نهاده‌های دام و طیور به هم ریخت و در نهایت قیمت مرغ، تخم‌مرغ، شیر و گوشت قرمز نیز افزایش یافت.

به گفته فعالان بازار، آشفتگی بازار نهاده‌ها که به بالا رفتن قیمت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و لبنیات در هفته گذشته انجامید، بیشتر شبیه نابسامانی بازار در روزهای پایانی دولت دهم بود. روزهایی که افزایش قیمت کنجاله به کیلویی هزار و ۸۰۰ تومان رسید و به تبع آن مرغ نیز گران شد. مرغی که آن روزها، صف‌های طولانی‌اش را رسانه‌های خارجی نیز پوشش دادند و بی‌بی‌سی برای آن سنگ تمام گذاشت و تصاویرش دست به دست در رسانه‌های داخلی نیز منتشر می‌شد. در همان زمان یکی از رسانه‌های دولتی از سودجویی و رانت‌خواری بزرگ یکی دیگر از مهره‌های اقتصادی که اتفاقاً وابستگی‌های سیاسی نیز بسیار دارد، خبر می‌دهد.

 هشدار نسبت به مافیای نهاده‌ها

در گزارش منتشر شده در آن روزنامه، اعلام می‌شود که کنجاله دولتی به نرخ آزاد در بازار عرضه شده است و به همین دلیل، قیمت گوشت مرغ افزایش یافته است. ماجرا از این قرار بودکه بالغ بر ۶۰۰ هزار تن کنجاله سویا با استفاده از ارز مرجع هزار و ۲۲۶ تومان از سوی بخش خصوصی و شرکت پشتیبانی امور دام وارد کشور می‌شود و به نسبت مناسب میان دامداری‌ها و مرغداری‌ها توزیع می‌شود. در این میان ۵۰ هزار تن از این کنجاله به صورت مستقیم به اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور تحویل می‌شود تا در اختیار مرغداری قرار بگیرد و به ازای آن مرغ را با قیمت مناسب روانه بازار کند. مابقی این کنجاله‌ها که با استفاده از ارز دولتی وارد کشور شده بود، از سوی بخش خصوصی و برخی از مباشران دولتی در استان‌ها توزیع می‌شود و مسئولان دولتی دو ماه منتظر می‌مانند تا تأثیر توزیع این کنجاله‌های ارزان را بر کاهش قیمت مرغ مشاهده کنند، اما این اتفاق رخ نمی‌دهد و قیمت مرغ روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

از سویی آمار نشان می‌داد که در زمان مذکور آن ۵۰‌هزار تن کنجاله سویا با قیمت دولتی در بازار آزاد با قیمت بیش از هزار و ۶۰۰ تومان فروخته می‌شود که با یک حساب سرانگشتی حداقل ۳۸ میلیارد تومان سود ناسالم عاید فروشندگان شده است.

این درحالی بود که مسئولان دولتی از واحدهایی که اسامی‌شان از سوی تشکل مربوطه به عنوان دریافت‌کنندگان کنجاله ارزان به دستگاه ذیربط ارائه شده بود، طی دو ماه گذشته حتی یک قطعه جوجه‌ریزی انجام نداده‌اند!

پس از آن، دولت برای مهار قیمت مرغ، واردات مرغ منجمد را تا زمان منطقی شدن قیمت‌ها اجرا می‌کند. اعلام همین خبر منجر می‌شود که مسئولان آن تشکل یا همان کسانی که منافع خود را در دو نرخی بودن کنجاله و گرانفروشی مرغ داخلی می‌دیدند، به تکاپو افتاده و حمایت از تولید داخلی را بهانه کرده و از واردات مرغ جلوگیری کنند یا با در دست گرفتن واردات مرغ، منافع را به سمت خود سرازیر کنند. پس از آن هم اطلاعیه‌ای صادر می‌کنند و از اعضای خود می‌خواهند که مرغ را حداکثر ۵ هزار و ۴۰۰ تومان بفروشند تا واردات مرغ سودهای میلیاردی آنها را به خطر نیندازد، اما نکته‌ای که از آن غفلت شده بود، مناسبات رانتی بود که چندی قبل در موضوع کنجاله سویا پنهانی شکل گرفته بود و باعث شد که ناگهان شوک بزرگی در بازار عرضه و تقاضای مرغ ایجاد شود.

  اشاره توکلی به رانت‌خواری در واردات نهاده‌ دامی

همچنین احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و متولی موسسه دیده‌بان شفافیت  نیز در سال نخست شروع به کار دولت تدبیر در دی‌ماه ۹۲ طی نامه‌ای به مجلس از پشت پرده رانت‌خوار بزرگ کنجاله و کسب اعتبار ۶۵۰میلیون یورویی به صورت سالانه و ۸۰ میلیون یورویی در مهر ماه همان سال پرده برداشت و نسبت به آسیب‌های بازار انحصاری واردات خوراک دام و طیور و حتی دانه‌های روغنی هشدار داد، اما گوش شنوایی نبود.

اخیراً نیز روزنامه شرق، گزارشی با عنوان «حجتی صنعت طیور کشور را به طور انحصاری به مدلل واگذار کرد» منتشر کرد. در این گزارش بر نقش وزیر جهادکشاورزی در دولت دوم اصلاحات اشاره داشت و از قول منابع آگاه نوشت: مونوپل تشکیل‌ شده در بازار نهاده‌های صنعت طیور، حاصل یک اشتباه مدیریتی است. زمانی که محمود حجتی برای اولین‌بار در دولت اصلاحات به‌عنوان وزیر جهادکشاورزی انتخاب شد، برای ساماندهی بازار آشفته نهاده‌های دامی، تن به توافقی داد که با وجود گذشت دو دهه از این توافق، هنوز هم تبعات آن دامن تولید گوشت سفید کشور را گرفته است. حجتی در نشستی با یکی از تجار با این شرط او که ١٠ سال از این تاجر حمایت همه‌جانبه خواهد کرد تا بازار نهاده‌های طیور متعادل شود، موافقت کرد و به ‌این‌ ترتیب این بازار را به او واگذار کرد.

 ریشه انحصار در واردات نهاده‌های دامی به دولت اصلاحات بازمی‌گردد

شاید اگر ٢٠ سال قبل محمود حجتی تن به خواسته بزرگ‌ترین واردکننده دان به کشور نمی‌داد، امروز مدلل بازار نهاده‌های دامی را تصرف نمی‌کرد تا حبیب‌الله اسدنژاد، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی مرغداران گیلان، دست به قلم شود و از قربانی، رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان بخواهد به افزایش قیمت نهاده‌های طیور ورود پیدا کند. این روزها بازار دان مرغ‌ به دلیل تصمیمات بازیگران اصلی بازار به‌هم ریخته و قیمت‌ها تابع تصمیمات آنها شده است. به گفته منابع مطلع، دو شرکت بین‌المللی اصلی تأمین‌کننده نهاده‌های دامی مدلل را به‌عنوان شعبه خود در ایران می‌شناسند و این مسئله قدرت او را برای دردست‌گرفتن بازار نهاده‌های دامی بیشتر می‌کند. در حال ‌حاضر واردات ٣٠ درصد نهاده‌های طیور دست برخی شرکت‌های خصولتی و پشتیبانی امور دام و ٧٠ درصد آن، دست آقای مدلل است.

  چالش مافیای واردات با دولت

پس از نابسامانی بازار در اواخر دولت دهم، (سال ۹۱) تاکنون هرازچند گاهی قیمت نهاده‌ها نوسان داشت، اما دولت تلاش می‌کرد با واردات مرغ، گوشت و سایر کالاهای مرتبط با نهاده‌ها کمبود بازار را جبران کند تا اینکه بنا به دلایلی بین دولت و واردکننده خاص چالشی ایجاد شد و دولت تصمیم گرفت تخصیص ارز مبادله‌ای را برای واردات نهاده‌های دامی متوقف کند. گفته می‌شود از زمانی که نام آقای خاص در لیست بدهکاران بانکی قرار گرفت و اعلان عمومی شد، این چالش آغاز شده است.

این تصمیم خام در نهایت به زیان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تمام شد؛  هرچند که دولت در مدت کوتاهی عقب‌نشینی کرد و پرداخت ارز دولتی را از سر گرفت، اما از آن زمان تاکنون به دستور مافیای نهاده‌ها بازار دچار آشفتگی شد. به گفته منابع آگاه این تصمیم دولت موجب شد که سایر واردکنندگان به تبعیت از آقای خاص قیمت‌ها را گران کنند. این نابسامانی به حدی رسید که مرغداران در مقابل وزارت جهادکشاورزی تجمع کردند و از عدم توزیع نهاده از سوی پشتیبانی امور دام اعتراض کردند. در پی این تجمع معاون وزیر جهادکشاورزی نسبت به اوضاع بازار هشدار داده و واردات نهاده‌ها را توسط شرکت پشتیبانی امور دام خواستار شد. این اتفاقات در حالی صورت گرفت که در دو ماه گذشته که قیمت‌ها ۳۰ تا ۳۵‌درصد گران شده، پشتیبانی امور دام به فکر تنظیم بازار نیفتاده و انبارهایش خالی از نهاده بود.

در این میان دستگاه‌های نظارتی در مقابل افزایش غیرمنطقی قیمت نهاده‌ها، عکس‌العملی نشان ندادند و تولیدکنندگان دام و طیور و مصرف‌کنندگان را به حال خودشان رها کردند. به این ترتیب قیمت تخم‌مرغ از شانه‌ای ۱۲ هزارتومان به ۲۰ هزار تومان، مرغ از ۶ هزار تومان به ۷ هزار و ۵۰۰ تومان، شیر و لبنیات برای سومین بار گران شد و گوشت قرمز که ماه‌هاست بین ۳۸ تا ۴۲ هزار تومان در نوسان است به کیلویی ۴۳‌هزار تومان رسید.  در این میان باز هم چاره‌ای جز واردات تخم‌مرغ که وضعیت حادتری داشت، نبود و دولت یک شبه ۵۰ تا ۶۰ تن از ترکیه تخم مرغ وارد کرد. ترکیه بعد از وارداتی که ایران از آنجا انجام داده، در عرض ۲۴ ساعت، قیمت تخم‌مرغ را از ۲۲ دلار به ۲۸ دلار افزایش داده است. در ایران نیز قیمت این کالا کاهش یافته و کارتنی از ۹۰ هزار تومان به ۷۶ هزار تومان کاهش یافته است. البته وزن تخم مرغ‌ها نیز کاهش یافته و اندازه‌شان ریزتر شده است.

اخبار رسیده حاکی از آنست که اگر دولت تصمیم عاجلی برای رفع انحصار از این بازار پر سود نکند به زودی بحران در تولید به گوشت قرمز، شیرخام و مرغ نیز خواهد رسید.

– زهر تورمی بودجه ۹۷ گرفته می‌شود

روزنامه جوان به بررسی بودجه پرداخته است:‌ در حالی که انتشار لایحه بودجه ۹۷ و تحلیل کارشناسان اقتصادی از آن موجب نگرانی مردم من باب تنگنای معیشتی و اقتصادی شد، یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس از همکاری مجلس و دولت برای تعدیل هزینه‌ها در لایحه بودجه سال آتی خبر داد، بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود بودجه به عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور مسیر صحیحی را دنبال کند که نه تنها به خانوارهای ضعیف فشار وارد نشود بلکه مورد حمایت نیز قرار بگیرند.

به گزارش «جوان» این روزها شاهد انتقادهای اقتصادی در فضای مجازی و حقیقی نسبت به سیاست‌های دولت به عنوان قوه مجریه و دارنده بزرگ‌ترین سهم از اقتصاد ایران هستیم‌، این در حالی است که حل مسئله اقتصاد نیاز به طرح مسئله و کشف راه‌حل مسئله دارد، بدین ترتیب انتقاد صرف از سیاست‌های اقتصادی نمی‌تواند مسئله اقتصاد را حل کند و باید کارشناسان و اقتصاددانان در رابطه با ریشه مشکلات اقتصادی با یکدیگر بحث و گفت‌وگو و سپس بهترین راهکار را برای بهبود اقتصادی اتخاد کنند.

 نقش امریکا در مشکلات اقتصادی ایران

در شرایطی که از سال ۹۱ تحریم‌های مالی و نفتی امریکا علیه ایران عملیاتی شد، اقتصاد ایران با تنگناهای مالی روبه رو شد و این تنگناها به‌رغم مذاکرات هسته‌ای و شکل‌گیری برجام به دلیل بدعهدی قابل پیش‌بینی امریکا تاکنون ادامه یافته است، در این میان هرچند تصور تحریم‌کنندگان بر این پایه بود که با تحریم می‌توانند اقتصاد ایران را در عرض دو سال از پای درآورند اما به دلیل نشناختن بافت اقتصاد ایران تاکنون کشور بر مشکلات ناشی از تحریم‌ها و سنگ‌اندازی‌های امریکا غلبه کرده است.

در این بین‌، هرچند تحریم‌های اقتصادی نتوانسته اقتصاد ایران را پای درآورد اما سوء‌مدیریت‌هایی هم از سوی برخی از مدیران در جریان بود که اگر این سوءمدیریت‌ها نبود یا اینکه اگر راهکارهای کم‌هزینه‌تر و هوشمندانه‌ای برای غلبه بر مشکلات اقتصادی اتخاذ می‌شد به مراتب وضعیت کنونی اقتصاد می‌توانست بهتر باشد و در همین راستا مردم نیز از رفاه و قدرت مالی بیشتر و بهتری برخوردار باشند.

کارشناسان براین باورند تحریم‌های اقتصادی، و سوء تدبیرها در رابطه با اصلاحات اقتصادی و حل سریع مسئله مالباختگان مؤسسات مالی غیرمجاز و پروژه‌هایی چون پدیده شاندیز و انتظاراتی که در رابطه با دستاوردبرجام و حل مشکل معیشت‌، اشتغال‌، جذب سرمایه و… در دوران مذاکرات هسته‌ای و انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری دولت برای مردم ایجاد کرد که در بروز انتقادها و اعتراضات کنونی در کشور بسیار مؤثر بوده است.

    بودجه تعدیل می‌شود

درحالی دولت انتظارات مردم را از خود و پشتوانه علمی و کارشناسی خود برای بهبود اقتصاد بالا برد که لایحه بودجه سال ۹۷ و تحلیل کارشناسان از این بودجه مردم را بسیار ناراحت و نگران کرد، اما خوشبختانه روز گذشته یک عضو کمیسیون تلفیق از همکاری دولت و مجلس برای گرفتن زهر تورمی بودجه سال ۹۷ خبر داد، بدین ترتیب امید می‌رود اصلاحات بودجه‌ای که در بهبود اقتصاد بسیار مهم ارزیابی می‌شود به سرعت کلید بخورد. کارشناسان اقتصادی معتقدند بی اعتنایی برخی از دستگاه‌های دولتی به مطالبات معیشتی مردم در بودجه به خوبی عیان شده  است.تحلیل‌های مختلفی که پس از ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ به مجلس درخصوص افزایش و حامل‌های انرژی و احتمال افزایش نرخ تورم و حذف ۳۰ میلیون از یارانه‌بگیران صورت گرفت، نشانه آن است که شاید چنین تصمیم‌هایی کمترین توجه را به وضع مردم در سال ۹۷داشته و بار اصلی بودجه روی دوش مردم گذاشته شده است.

   خود دولت انتظارات مردم را بالا برد

به گفته صاحبنظران انتظارات مردم در دوره دوم ریاست‌جمهوری برای خروج از رکود و اشتغال به خاطر وعده‌های  آقای روحانی زیاد شده است. مردم انتظار داشتند همان‌طور که تورم در دوره اول ریاست جمهوری مهار شد، مسئله رکود نیز حل شود، اما چون در اولین سال از دولت دوازدهم با آن همه وعده‌های  انتخاباتی بودجه سال ۹۷ این چشم‌انداز را ندارد، باعث ناامیدی مردم شده است، البته از جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق با برخی از اعضای دولت خبر می‌رسد که  دولت آمادگی دارد برخی از بندهای لایحه بودجه را تعدیل کند.

توکلی: رئیس بانک مرکزی در گرفتاری مردم مقصر است

همچنین رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت وگو با فارس افزود: این قبیل تحرکات قابل پیش‌بینی بود چراکه اتخاذ سیاست‌های خشن تعدیل صندوق بین‌المللی پول، پیش از این نیز یکبار دیگر در ابتدای دهه ۷۰ تجربه شده بود و با همین تحرکات اعتراض‌آمیز مواجه شد. همان زمان هم مسئولان وقت به نصایح دلسوزانه کارشناسان اقتصادی توجه نکردند و شد آنطور که نباید می‌شد و صدای اعتراضات در مشهد، اسلامشهر، شیراز و چند شهر دیگر بلند شد.

احمد توکلی گفت: این دولت به جز پیگیری همان سیاست‌های غلط دهه ۷۰، دو اشکال جدی دیگر هم دارد که عامل مضاعف در رشد انتقادات مردمی است؛ یکی سستی و رخوت دولتی‌ها در رفع مشکلات معیشتی و دیگری بی‌اعتنایی به مردم و فرار از شفافیت و پاسخگویی در قبال تصمیماتی که گرفته می‌شود.

وی برای نمونه به اعتراض مالباختگان مؤسسات اعتباری طی چند ماه گذشته اشاره کرد و گفت: متأسفانه با وجود تذکر بسیاری از دلسوزان از جمله گزارش کارشناسی و پیگیری‌های حقوقی سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، مسئولان دولتی از جمله رئیس کل بانک مرکزی با اینکه در گرفتاری مردم دارای قصور و تقصیر محرز بودند، حاضر نشدند نسبت به رفع مشکلات آنها اقدام مقتضی صورت دهند.

توکلی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در ماجرای تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج طبق قانون معاون جرم است، چون در اقدام به موقع اهمال کرده است، به همین دلیل دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به دادستان عمومی علیه مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامن الحجج، رئیس کل و مسئولان بانک مرکزی و وزیر و مسئولان وزارت تعاون در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ اعلام جرم کرد که اگر مورد توجه قرار می‌گرفت، امروز شاهد اعتراضات کمتر و امیدواری بیشتری بین مردم بودیم.

توکلی ضمن منطقی دانستن اعتراضات مردم به سوء‌استفاده مقامات اسرائیلی و امریکایی اشاره کرد و افزود: گرچه این دولت در رسیدگی به مشکلات مردم کوتاهی کرده است، اما باید توجه داشت که اعتراضات غیرقانونی، مدیریتش به دست ضدانقلاب و گروهک‌های تروریستی و منافقین خواهد افتاد و آتش آن، تنها دامن دولت را نخواهد گرفت. حمایت امروز ترامپ نیز تأیید همین تحرکات غیرمردمی ضدانقلاب است.

وی در ادامه با بیان اینکه مردم ما نشان دادند در چنین مواقعی هوشیاری لازم را در صحنه خواهند داشت، تصریح کرد: امریکایی‌ها از آنجا که دارای حماقت ساختاری و ایدئولوژیک هستند، نمی‌دانند این قبیل حمایت‌ها باعث می‌شود مردم با سرعت بیشتری مرزشان را از ضدانقلاب و مزدوران جدا کنند.

وی همچنین با بیان اینکه شعارهای ساختارشکنانه ظلم به اعتراضات بحق مردمی است، تأکید کرد: هدف ضدانقلاب، این دولت و آن دولت نیست و اصل نظام را هدف گرفته‌اند. به همین جهت اصلاح‌طلب و اصولگرا و … باید در کنار هم نسبت به پیگیری مطالبات بحق مردم و این قبیل تحریکات غیرقانونی واکنش نشان دهند. توکلی  اضافه کرد: مسئولان دولت باید توجه کنند که نحوه برخورد با اعتراضات مردمی متفاوت از تحرکات ضدانقلاب است و نباید با هر دو امنیتی برخورد کرد. مواجهه با مردم تنها در احترام به مطالبات آنها و پاسخگویی شفاف و صادقانه است.

  دولت روی بخش مسکن تمرکز کند

در این خصوص دکتر اکبر امینی‌مهر، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور معتقد است: تجربه‌های گذشته نشان داده است افزایش قیمت بنزین باعث تورم در کل کالاها می‌شود. موضوع دیگری که موجب اعتراض مردم شده ساماندهی مؤسسات مالی است.

بانک مرکزی باید با تدبیر بیشتری به مؤسسات مجوز می‌داد. می‌شود آرام‌تر و با تعویض سیستم مدیریتی به ساماندهی مؤسسات مالی پرداخت، نه اینکه یک شبه آنها را بست و مردم را بلاتکلیف رها کرد.

تجمعات اعتراضی زیادی به خاطر این موضوع در تهران رخ داده است. مردم انتظار دارند این موضوعات حل شود. جایگاه و پایگاه بیشتر این مؤسسات استان خراسان است و علل تجمعات اخیر نیز همین موضوع است. در مجموع وضعیت اقتصادی مردم در سال‌های اخیر بهبود پیدا نکرده است.

وی گفت: در حال حاضر ضریب جینی نسبت به سال ۹۰ افزایش یافته است. مستأجرها نیز بیشتر شده‌اند. همین دو شاخص را اگر مشاهده کنید، متوجه می‌شوید مردم نسبت به عملکرد اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی از دولت دل خوشی ندارند. مردم ناامید شده‌اند و به سمت اجاره‌نشینی رفته‌اند. مردم در بخش مسکن تحت فشارند و این فشارها نارضایتی به دنبال دارد.

    عصبانیت مردم از افزایش قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها 

عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور نیز با بیان اینکه پیشنهادات دولت در بودجه سال ۹۷ برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب عصبانیت جامعه شده است، گفت: دولت برای جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزد نزدیک به ۱۴ میلیون کارگر، سیاست‌های جبرانی اعمال کند.

علی خدایی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: عمده این اعتراضات ریشه در مشکلات معیشتی قشر کارگری جامعه دارد چراکه قدرت خرید آنان در مقابل هزینه‌های معیشتی  از دست رفته است که این مشکلات قابل حل است.

    تعدیل بودجه

همچنین عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ با بیان اینکه دولت به دنبال تعدیل برخی هزینه‌ها در لایحه بودجه ۹۷ است، گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه دیروز تلفیق از آمادگی دولت برای تعدیل بودجه سال آتی  خبر داده است. مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: در این جلسه نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از آمادگی دولت برای انعطاف  در بودجه  در سال آینده خبر داد.