اسرائیل به دنبال حکمرانی بر تمام کشورهای عربی است/ مقاومت، ایستادگی و انتفاضه راه‌حل مقابله با اسرائیل و آمریکا واکنش شدید امام‌جمعه جویبار به جشن‌های نامتعارف شهرداری/ اگر می توانید سبد کالا تهیه و نیازمندان را شاد کنید برگزاری محفل انس با قرآن در شهرستان جویبار + تصاویر اروپا قابل‌اعتماد نیست زیرا طرف آمریکا است با مدیریت صحیح کاهش چشمگیری در مصرف آب کشاورزی داشیم/ فقط ۳۰ درصد آب ذخیره آب‌بندان ها مصرف شد حل مشکل زباله شهر جویبار نیاز به عزم شهرستانی دارد/ مشکلات مالی مانع بهبود وضعیت زمین دپوی زباله است سفالینه های «کلاگرمحله» بازار ندارد/ آخرین بازمانده‌های سفالگری سفالگری جویبار دولت باید برجام را با نگاه مقام معظم رهبری مدیریت کند/ FATF در چارچوب حقوقی و قضایی است نه سیاسی دپوی زباله در باغ های جویبار/ روستاها درگیر بحران زباله ۹۵ درصد مساجد جویبار دارای روحانی هستند/ از ظرفیت روحانیون بومی در ماه رمضان استفاده می‌کنیم

به گزارش جویباران، در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق نمایندگان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کردند و بر این اساس افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان عملا منتفی شد.

با افزایش مخالفت‌ها با افزایش قیمت بنزین پیشنهاد بنزین ۱۲۰۰ تومانی از سوی نمایندگان دولت نیز مطرح شد که این پیشنهاد هم با مخالفت کمیسیون تلفیق رو به رو شد. این در حالی است که دولت در نظر داشته با افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان و گازوییل به ۴۰۰ تومان زمینه را برای تامین ۱۷۴۰۰ میلیارد تومان منابع جدید برای اشتغال زایی در سال ۹۷ فراهم کند.

از سوی دیگر در برخی محافل بازگشت سهیمه بندی بنزین و در نتیجه بنزین دو نرخی برای سال ۹۷ مطرح شده بود که با عدم طرح این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق عملا پرونده بنزین دو نرخی یا بازگشت سهمیه بندی در سال ۹۷ بسته شد.

یکی از اعضای کمیسیون تلفیق گفت: دولت در نظر داشت بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع ۷۴ هزار میلیارد تومانی طرح اشتغال زایی را از منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین فراهم کند، اما نه پیشنهاد بنزین ۱۵۰۰ تومانی و نه پیشنهاد ۱۲۰۰ تومانی مورد قبول نمایندگان قرار نگرفت.

بر این اساس با توجه به مطرح نشدن موضوع بازگشت سهنیه بندی سوخت به نظر میرسد این طرح در صحن علنی مجلس نیز مطرح نشده بنابراین پرونده بنزین دو نرخی در سال ۹۷ باز نخواهد شد. با توجه به مصوبات کمیسیون تلفیق، پیش بینی می‌شود طرح دولت برای اشتغال زایی که مفاد آن در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ گنجانده شده به همان نحو سابق، اما با منابع کمتر از سوی دولت دنبال شود.