اسرائیل به دنبال حکمرانی بر تمام کشورهای عربی است/ مقاومت، ایستادگی و انتفاضه راه‌حل مقابله با اسرائیل و آمریکا واکنش شدید امام‌جمعه جویبار به جشن‌های نامتعارف شهرداری/ اگر می توانید سبد کالا تهیه و نیازمندان را شاد کنید برگزاری محفل انس با قرآن در شهرستان جویبار + تصاویر اروپا قابل‌اعتماد نیست زیرا طرف آمریکا است با مدیریت صحیح کاهش چشمگیری در مصرف آب کشاورزی داشیم/ فقط ۳۰ درصد آب ذخیره آب‌بندان ها مصرف شد حل مشکل زباله شهر جویبار نیاز به عزم شهرستانی دارد/ مشکلات مالی مانع بهبود وضعیت زمین دپوی زباله است سفالینه های «کلاگرمحله» بازار ندارد/ آخرین بازمانده‌های سفالگری سفالگری جویبار دولت باید برجام را با نگاه مقام معظم رهبری مدیریت کند/ FATF در چارچوب حقوقی و قضایی است نه سیاسی دپوی زباله در باغ های جویبار/ روستاها درگیر بحران زباله ۹۵ درصد مساجد جویبار دارای روحانی هستند/ از ظرفیت روحانیون بومی در ماه رمضان استفاده می‌کنیم

به گزارش جویباران، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ کشور در جلسات بررسی لایحه بودجه، مواد تبصره ۵ را بررسی و تصویب کردند.

در بند «و» این تبصره آمده است: در راستای بهبود وضعیت بنگاه‌‌های تولیدی کشور و افزایش اشتغال و همچنین بهبود وضعیت بانک‌ها دولت مجاز است:

۱٫ بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور و مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور را، تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال به صورت جمعی – خرجی تسویه کند.

۲٫ مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها به دولت یا افزایش بدهی دولت به بانک به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

۳٫ مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، به صورت همزمان تسویه کند و مبلغ مزبور را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت نماید. افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

تبصره «۱»ـ سقف تهاتر بدهی اجزای ۲ و ۳ ، برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد ریال و برای نهادهای عمومی غیردولتی پانصد هزار میلیارد ریال است. دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهمیه هر بخش را صرف تسویه بدهیهای بخش دیگر نماید.

تبصره «۲»ـ ردیفی با عنوان «تسویه بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها» با عدد ۱ در جدول شماره ۵ ذیل ردیف ۳۱۰۰۰ و جدول شماره ۸ ذیل ردیف ۱۰۱۰۰۰ اضافه خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ منابع استفاده‌شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

تبصره «۳»ـ تسویه بدهی دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی به بانک‌ها، و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.

تبصره «۴»ـ تسویه اصل و سود بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به بانک‌ها منوط به بخشش جریمه‌های متعلقه (ما به التفاوت وجه التزام و نرخ سود قراردادی) توسط بانک است.

تبصره «۵»ـ افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ نسبت به مانده بدهی مذکور در انتهای سال ۱۳۹۶ پس از کسر عملکرد این حکم، بدون توثیق اسناد بدهی دولت شامل اسناد خزانه اسلامی، اوراق تسویه خزانه و.. به میزان بدهی جدید، توسط بانک مرکزی ممنوع است.

تبصره «۶»ـ آیین نامه اجرایی این تبصره شامل اولویت بندی بدهی‌های قابل تسویه و سهم هریک از بانک‌ها در تسویه بدهی از اجزای ۲ و ۳ این بند بر‌اساس میزان بدهی بانک به بانک مرکزی، رعایت قوانین و مقررات توسط بانک و مشارکت فعال در برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی، همچنین امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت در بازار بین بانکی، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ظرف مدت ۲ ماه از تصویب قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره «۷»ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند گزارش عملکرد این تبصره را در پایان هر فصل به صورت مکتوب به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور می‌باشد.