به گزارش جویباران، در ابتداى این بیانیه به سابقه همکارى ایران با FATF در سه سال گذشته پرداخته‌شده است. بیانیه اشاره مى‌کند که در سال ۲۰۱۶ ایران تعهد سطح بالاى سیاسى براى اجراى برنامه اقدام ارائه کرده است. در مقابل نیز FATF تصمیم گرفته است تا ایران را از لیست سیاه به حالت تعلیق درآورد. منظور از تعهد سطح بالاى سیاسى نامه‌اى است که وزیر وقت اقتصاد آقاى دکتر طیب‌نیا به نمایندگى از دولت، به FATFارسال کرد و در آن بیان کرد که دولت ایران متعهد به اجراى برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسى خود خواهد بود. از نظر FATFایران تعهد سطح بالاى سیاسى براى اجراى برنامه اقدام که شامل ۴۱ بند است، ارائه کرده و هر بار در بیانیه نیز آن را مورداشاره قرار مى‌دهد.
در بند بعدى بیانیه، به اقدامات ایران در چارچوب برنامه اقدام اشاره مى‌شود و بابت آنها از ایران قدردانى مى‌کند. مهم‌ترین اقداماتى که ایران انجام داده است شامل اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالى تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، تصویب دو کنوانسیون پالرمو و سى اف تى در مجلس شوراى اسلامى است. هرچند این دو مورد آخر هنوز به مرحله نهایى خود نرسیده و تبدیل به قانون نشده‌اند. FATF در این بند خواهد تأکید کند که فعالیت‌هاى ایران را رصد کرده و متوجه پیشرفت‌هاى ایران در اجراى برنامه اقدام هست.
اما در بند سوم FATF به اقداماتى که هنوز از سوى ایران کامل نشده است، اشاره مى‌کند. این بند مهم‌ترین بند بیانیه محسوب مى‌شود چراکه میزان انتظارات FATF از ایران در آن مشخص مى‌شود. در این بند ۷ مورد بیان‌شده است که ایران هنوز آنها را انجام نداده و یا تکمیل نکرده است و FATF از ایران انتظار دارد تا آنها را هرچه سریع‌تر تکمیل کند. مهم‌ترین مواردى که از سوى FATFبر آن تأکید شده است، به شرح زیر است:
– اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالى تروریسم به این صورت که استثنا دانستن گروه‌هاى مقاومت که با اشغالگری، استعمار و نژادپرستى مبارزه مى‌کنند از تعریف گروه‌هاى تروریستى حذف شود. به‌عبارت‌دیگر FATF از ایران مى‌خواهد در قانون مبارزه با تأمین مالى تروریسم داخلى خود، تعریف را به‌صورت عام قرار دهد تا شامل گروه‌هاى فوق‌الذکر نیز شود. درحالی‌که بر اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نه‌تنها این گروه‌ها تروریستى محسوب نمى‌شوند، بلکه دولت را ملزم به حمایت از مبارزات آنها نیز کرده است. این قانون در سال ۱۳۹۶ در مجلس شوراى اسلامى اصلاح شد اما FATF این اصلاح را کافى نمى‌داند. لذا در این بیانیه مانند چند بیانیه قبلى بر آن تأکید شده است.
– مورد دیگر از اقداماتى که FATF مطرح کرده است، مسئله اجراى تحریم‌هاى مشخص‌شده در قطعنامه‌هاى شوراى امنیت سازمان ملل براى گروه‌هاى تروریستى است. FATF از کشورها مى‌خواهد تا قطعنامه‌هاى فوق و قطعنامه‌هایى که بعداً در این زمینه تصویب مى‌شوند را در کشورهاى خود اجرا کنند. اما در قانون اساسى ایران، قوانین داخلى بر قوانین بین‌المللى برترى دارد و براى آن‌که قوانین بین‌المللى در داخل کشور نافذ شود، باید توسط مجلس شوراى اسلامى داخلى شود. آنچه که FATF از ایران خواسته است خلاف قانون اساسى است.
– مورد دیگرى که در بیانیه اشاره‌شده است موضوع تصویب و اجراى دو کنوانسیون پالرمو و سى اف‌تى است. FATFاز ایران خواسته است که این دو کنوانسیون را تصویب و اجرا کند به‌نحوی‌که ظرفیت‌هاى مناسب براى همکارى‌هاى بین‌المللى ایجاد کند. به نظر مى‌رسد FATF تصویب همراه با حق شرط را نمى‌پذیرد چراکه تصریح کرده است که ایران نباید محدودیت در همکارى بین‌المللى ایجاد کند. دقیقاً همان چیزی که همه جریان‌هاى مختلف سیاسى در داخل کشور بر آن اجماع دارند یعنى خلاف منافع ملى بودن اصل کنوانسیون‌ها، تنها برخى در این میان اعتقاد دارند که مى‌شود با برخى از حق شرط‌ها این مضرات را کاهش داد. اما FATF بیان مى‌کند که حق‌شرط‌هاى محدودکننده را نمى‌پذیرد. همین حرف را وزیر خارجه آمریکا چند وقت پیش مطرح کرد و از ایران خواست تا کنوانسیون‌ها را بدون حق شرط تصویب و اجرا کند. دلیل آن نیز روشن است، چراکه این کنوانسیون‌ها بر اساس منافع دولت‌هاى سلطه‌گر تنظیم‌شده است و هدف آن محدود کردن کشورهایى مانند ایران و گروه‌هاى مقاومت است. در شرایط تحریمى نیز کنوانسیون پالرمو سبب بسته شدن دست دولت ایران در دور زدن تحریم‌ها خواهد شد. دور زدن تحریم براى افزایش توان مقاومت در جنگ اقتصادى لازم است و اروپا و آمریکا این را به‌خوبى مى‌فهمند و به‌دنبال تضعیف توان ایران در مقابله با تحریم است.
موارد فوق مهم‌ترین مطالبات FATF از ایران است که در بیانیه تصریح کرده است. این موارد از برنامه اقدام باقی‌مانده است و ایران باید آنها را تکمیل کند. اما به نظر مى‌رسد مسیر ناهموارى براى تکمیل این اقدامات وجود دارد.
در بندهاى بعدى بیانیه FATF به بیان تصمیم‌هاى اخذشده در قبال ایران مى‌پردازد. FATF بیان مى‌کند که تصمیم گرفته است براى یک دوره دیگر ایران را در حالت تعلیق نگه دارد. اما به‌دلیل آن‌که ایران به زیاده‌خواهى‌هاى آنها پاسخ مثبت نداده است، محدودیت‌ها علیه ایران را افزایش مى‌دهد.
FATF از کشورها مى‌خواهد یک مورد از موارد نه‌گانه محدودیت‌زا که در استانداردهاى FATF وجود دارد را علیه ایران فعال نمایند. چراکه ایران به هشدارهاى FATFتوجه نکرده است. FATF از کشورها مى‌خواهد بند h از موارد مربوط به اقدام متقابل را که مربوط به افزایش نظارت بر فعالیت شعبات بانک‌هاى ایرانى در خارج از ایران است، علیه ایران فعال کنند. یعنى اگر شعبه بانک‌هاى ایرانى در خارج کشور در حال فعالیت است، نظارت‌هاى بیشترى بر آنها اعمال شود.
اما نکته مهم این است که آیا شعبات خارجى بانک‌هاى ایرانى فعالیت گسترده‌اى دارند که اگر نظارت بر آنها بیشتر شوند، مشکل براى آنها ایجاد مى‌شود؟ پاسخ منفى است. در حال حاضر تقریباً هیچ شعبه خارجى از بانک‌هاى ایرانى فعال نیست. تعداد محدودى فعال هستند که آنها نیز زیر شدیدترین نظارت‌ها در حال انجام فعالیت هستند. چرا؟ علت آن روشن است. تحریم‌هاى ثانویه بانکى آمریکا علیه ایران بسیار شدیدتر از محدودیت‌هاى FATFاست.
بارها در مباحث مربوط به FATF مطرح‌شده است که کشورى که تحت تحریم‌هاى ثانویه بانکى آمریکا قرار دارد، شدیدترین محدودیت‌ها بر روابط بانکى آن اعمال مى‌شود و تقریباً روابط بانکى را قطع مى‌کند. درحالی‌که محدودیت‌هاى FATF اصلاً به این حد و قدرت نیستند. استانداردهاى FATF نقش مکمل تحریم‌ها را داشته و اجراى آنها سبب مى‌شود تا تحریم‌ها دقیق‌تر و مؤثرتر عمل کنند. جالب است که FATF با تهدید به ایجاد محدودیت‌هاى ضعیف‌تر از تحریم‌هاى آمریکا مى‌خواهد ایران را به ورطه‌اى بیندازد که فشار تحریم‌ها بسیار بیشتر شود.
* نقشه FATF
بیانیه FATF نشان داد که این نهاد نمى‌خواهد با ایران قطع رابطه کند. چرا؟ چون این نهاد امید دارد بتواند از طریق فشار و مذاکره ایران را وادار به اجراى استانداردهاى خود کند که درنتیجه آن پازل تحریمى آمریکا تکمیل شود. اگر با ایران قطع رابطه کند به‌طورکلی از این نقشه ناامید خواهد شد. لذا از تهدیدهاى قبلى خود عقب نشست و ایران را به لیست سیاه بازنگرداند. اما براى این‌که ترس در مدیران ایرانى را حفظ کند، به‌صورت مورد به مورد در حال افزایش محدودیت است درحالی‌که این محدودیت‌ها هیچ اثر واقعى بر وضعیت فعلى ایران ندارد. این مهم باید به‌خوبى از سوى مسئولان و نخبگان درک شود.
*محسن رحمانی واسوکلایی
به نام خدا
موضوع: درخواست از دولت برای توقف اجرای الزامات FATF و عدم همکاری با آن
سلام علیکم
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد به اجرای برنامه اقدام این گروه شد و بلادرنگ تا حدی که قدرت داشت نسبت به اجرای الزامات آن اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را بیش از سه سال به ملت تحمیل نمود؛ تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این مدت به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است.
لذا دولت باید برای جبران تنها بخشی از اشتباهات گذشته خود، ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه اجرای الزامات FATF را در اسرع وقت متوقف نموده و تا زمانی که این گروه به جای قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار، به هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران می پردازد، هیچ گونه همکاری با آن ننماید. در غیر این صورت دولت باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدامات خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.